دمشق.. عناصر جمارك يتهمون النظام بمخالفة مرسوم الخدمة الإلزامية

تجمع عدد من عناصر الضابطة الجمركية في ساحة الجمارك في العاصمة دمشق أمس الخميس، مطالبين رئيس حكومة النظام وائل الحلقي بإعادة النظر في أمرهم و"تظلماتهم".

وطلب العناصر الناجحون في مسابقة الجمارك الأخيرة إعادتهم إلى الضابطة الجمركية بعد أن أمضوا نحو عامين كجنود في قطعات النظام العسكرية، أسندت إليهم مهمات قتالية على خطوط المواجهات الساخنة ضد الثوار. وتم توقيع قرار بضمهم إلى الخدمة الاحتياطية بشكل مخالف لقانون خدمة العلم الذي استبعدهم من أداء تلك الخدمة.

وحسب صفحة "شبكة أخبار جبلة" الموالية، فقد طالب عناصر الضابطة الجمركية المحتجين بإلغاء برقية الاحتياط الصادرة بحقهم وإعاداتهم إلى ملاك الضابطة الجمركية وفرزهم قانونيا إلى أي مكان تراه "القيادة" مناسبا، واعتبار من قتل من عناصر الضابطة الجمركية "شهداء" أسوة بقتلى "الجيش السوري".

وبحسب المادة (25) من قانون خدمة العلم السوري لعام 2007 والتي نصت على الفئات المستبعدة من الخدمة الاحتياطية نصت الفقرة (ز) من المادة على استبعاد عناصر الضابطة الجمركية، وغيرهم من الموضفين المدنييين.

وتنص الفقرة (ز) التي استبعدت عناصر الضابطة الجمركية، على أنه "يستبعد من الخدمة الاحتياطية المكلفون الآتي ذكرهم:

ز – العاملون المدنيون في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها والعاملون في الدولة من رجال الإطفاء والمسلحون الذين يرتدون الزي الخاص بهم من رجال الضابطة الجمركية والمكافحة لدى إدارة التبغ والتنباك ومراقبي الحراج وفق تعليمات القيادة العامة".

وأصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 36 لعالم 2014 المعدل للمواد (10 و13 و48 و73 و74 و95 و96 و97 و99 و100 و113)، من المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 الذي يتضمن قانون خدمة العلم. ولم يتطرق إلى المادة 25 المتعلقة بالفئات المستبعدة من الخدمة الاحتياطية.

من جانبه أوضح رئيس "شعبة التجنيد الوسيطة" في دمشق، العقيد في جيش النظام عماد الياس، أن إعفاء المكلّف من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية يتم في عدة حالات، نص عليها قانون خدمة العلم.

ونقل موقع موال عن الياس تأكيده بأن شيئا لم يتغير في ما يخص حالات الإعفاء حاليا.

وأشار إلى أن تلك الحالات "ما زالت تطبق كما وردت في المرسوم 30 لعام 2007، إلا في حالات تقدم المكلف بطلب للتطوع".