إضراب معتقلي حماه المركزي يختم أسبوعه الأول وإصرار على الاستمرار

دخل الإضراب السلمي الذي نفذه معتقلو سجن حماة المركزي يومه السابع. وأفاد ناشطون أن الإضراب يأتي احتجاجاً على الطرق التعسفية في توقيفهم وطريقة التعامل مع قضاياهم وعدم تقديمهم لمحاكمات عادلة.

ورفع المعتقلون شعار "لا للطعام حتى الخروج من معتقلات النظام"، وشعار "الموت ولا المذلة"، آملين أن يكون هذا الإضراب "عامل ضغط على النظام لإيجاد حل لورقة المعتقلين المنسية من جميع الأطراف، والضغط على المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً رغم كل الجرائم داخل معتقلات وأقبية النظام". -وفق ما أشار مصدر لـ"زمان الوصل".

وقال عضو المركز الإعلامي في مدينة سلمية وريفها الناشط "يوسف الأحمد" إن "أغلب من تمت محاكمتهم من معتقلي السجن امتدت أحكامهم إلى 15 سنة وما فوق، والكثير من الحالات تم الحكم عليها بالإعدام"، مؤكداً أن "كلفة خروج المعتقلين من سجن حماة المركزي تصل إلى مليون ليرة سورية".

وأضاف"قرر معتقلو السجن تنفيذ هذا الإضراب السلمي عن الطعام بدءاً من 16 الشهر الجاري لعل أصواتهم تصل ويحصلون على محاكمات عادلة". 

وأوضح محدثنا أن "حياة المعتقلين في خطر وخصوصاً بعد مرور حوالي أسبوع على إضرابهم المفتوح عن الطعام مشيراً إلى حدوث 50 حالة إغماء بين المضربين اليوم الأحد".

ولذلك ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺤﻀﻮﺭ "ﻭﺯﻳﺮﻱ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ" في حكومة النظام ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻟﻮﺿﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻄﺎﻟﺒهم ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ معها ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ من أجل ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ، حسب الناشط.

ﻭأردف الأحمد: "ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ فإن المعتقلين ﻳﺤﻤّﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ عما ستؤول إليه أوضاع المضربين ﻭﻣﺎ ﺳﻴﺤﺪﺙ لهم ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ للإساءات ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ". 

وأكد الناشط الأحمد إلى أن معتقلي حماة المركزي "يتعرضون لتهديدات بترحيل البعض منهم إلى سجون طرطوس و اللاذقية" مشيرا إلى أنهم، "مصرّون على إضرابهم وماضون في مطالبهم المشروعة". 

وأوضح أن الإضراب لا زال في طور السلمية لأن السجناء يحاولون قدر الإمكان -كما قال– أن لا يخضعوا لاستفزازات الشرطة بتقديم الطعام ووضعه أمام الزنازين.

وكشف أن يوم أمس تم تسيير مجموعة من المعتقلين إلى محكمة الجنايات في دمشق، وكلها أسباب أججت الوضع داخل السجن، علاوة على أن قوات النظام سرّبت ليلة أول أمس إشاعة تقول لإن هناك أوامر باقتحام السجن وقتل 20 سجيناً إذا لم يتعاون المعتقلون مع الشرطة لكسر الإضراب.

واعتبر أن هذا يندرج في إطار ترهيب المعتقلين، خاتما بأن "معتقلي حماة المركزي مصرون على الاستمرار بإضرابهم السلمي، لكن عندما يتم الضغط عليهم أو يتم تنفيذ أي من التهديدات من قبل قوات الشرطة فسيتطور الإضراب إلى إستعصاء وربما اشتباكات لا تُحمد عقباها".

وأفاد ناشطون أن 12 معتقلاً من حماة المركزي حُكم عليهم بالإعدام، وتم تشميلهم بما يسمى مرسوم العفو ليصبح جرمهم مؤبداً مع غرامة مالية بقيمة 40 مليون ليرة سورية، بدل الاعدام، إضافة إلى 8 معتقلين آخرين حكم عليهم بالإعدام، ولم يشملهم أي عفو، وما يقارب 25 معتقلاً حكم عليهم بالمؤبد أو 20 عاماً على أقل تقدير، بينما تراوحت احكام الباقين ما بين 12 إلى 15 عاماً.

ويبلغ عدد المعتقلين الذين ينفذون الإضراب عن الطعام حوالي 800 أغلبهم من حماة وريفها ومن دمشق و ريفها.