وثق تقرير حقوقي تعمّد قوات النظام قتل 8 من أصل 10 من الكوادر الطبية خلال أيار/مايو الماضي.
بينما أقدم تنظيم "الدولة" على قتل طبيبة، إضافة إلى متطوعة من الهلال الأحمر السوري قضت على يد إحدى فصائل المعارضة المسلحة.
وأكد التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات النظام متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية، وكذلك "أطراف النزاع المسلح" التي استهدفت الكوادر الطبية بعمليات القتل والاعتقال، معتبرا أن "هذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين".
ويفصل التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه في ضحايا الكوادر الطبية على يد قوات النظام، حيث قضى في شهر أيار/مايو طبيب وصيدلاني وممرضان أحدهما سيدة، ومتطوعة في الهلال الأحمر السوري، ومسعف، وشخص واحد من كوادر العمل الطبي.
وحسب الشبكة فإن التقرير اعتمد على منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، كما أنه يؤكد أن كل هذا التوثيق ليس لكافة الحالات؛ وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن حكومة نظام الأسد انتهكت كلاً من القانونين الدولي الإنساني والعرفي الإنساني على نحو صارخ، وبشكل خاص المادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وارتكبت بذلك جرائم ترقى لأن تكون جرائم حرب باستهدافها الكوادر الطبية والمنشآت العاملة فيها، كما ارتكبت جرائم ترقى لأن تكون ضد الإنسانية.
وفي سياق متصل قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن النظام استهدف ما لا يقل عن 95 من أصل 119 مركزاً حيوياً استهدفوا في أيار/ مايو المنصرم.
ونشرت الشبكة تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المراكز الحيوية المستهدفة من قبل أطراف النزاع في سوريا.
ووثق التقرير ما لايقل عن 119 حادثة استهداف لمنشآت حيوية، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 95 حادثة من قبل قوات النظام، و18 حادثة من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية"، و4 حوادث من قبل فصائل المعارضة المسلحة، وحادثة واحدة من قبل قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وحادثة واحدة قامت بها جهات لم نتمكن من تحديدها.
وفصّل التقرير في المراكز الحيوية المستهدفة خلال شهر أيار، حيث توزعت إلى 17 مكاناً دينياً، 27 منشأة طبية، 21 مدرسة، 10 سيارة إسعاف، 13 سوقاً، 5 سيارات خدمية، 5 مقرات حكومية، 4 مقرات للهلال الأحمر السوري، 3 مقرات لمنظمات دولية، 3 مواقع أثرية، 2 من الأفران، 2 من البنى التحتية، 2 من السفارات، 1 من الجسور والمعابر، 1 مركز دفاع مدني، 1 من معامل الصناعات الدوائية، 1 مركز انطلاق سيارات، 1 دار للأيتام.
ويشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.
كما أكد أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم.
وأشار إلى ضرورة أن تبرر قوات النظام وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.
ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف القوات الحكومية للمدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
ويذكر التقرير أن الجماعات المتشددة وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، وأيضاً قوات التحالف الدولي قامت باستهداف بعض تلك المراكز.
ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.
وجدد التقرير مطلبه من مجلس الأمن الدولي بإلزام نظام الأسد بتطبيق القرار 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
كما أوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل العديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية