تقرير حقوقي: 49 مجزرة حصة الأسد من المجازر الطائفية في سوريا

وثق تقرير حقوقي ارتكاب قوات النظام 49 من أصل 56 مجزرة تحمل صبغة طائفية منذ انطلاق الثورة السورية في آذار/مارس/2011 حتى لحظة إعداد التقرير.

بينما نفذت مجموعات مسلحة 4 مجازر اشتركت فيها فصائل المعارضة المسلحة وتنظيما "جبهة النصرة"و"الدولة الإسلامية"، و3 مجازر ارتكبها تنظيم "الدولة" وحده، حسب التقرير.

وأكد التقرير، الذي لخصت "زمان الوصل" أهم ما فيه، أن قوات النظام قتلت 3074 شخصاً في المجازر الطائفية يتوزعون إلى: 3004 مدنياً، بينهم 526 طفلاً، و471 سيدة، فضلا عن 70 مسلحاً.

وحسب التقرير الذي جاء تحت عنوان "محرقة المجتمع"، فقد تصدرت محافظة حمص القائمة بأكثر من 22 مجزرة تبعتها حلب بـ 8 مجازر، ثم حماة بـ7 مجازر، ووثق ارتكاب قوات النظام 5 مجازر في محافظة ريف دمشق ومجزرتين في كل من إدلب وطرطوس ودرعا، ومجزرة في دير الزور.

وذكر التقرير أن 4 مجازر حملت صبغة طائفية ساهمت فيها مجتمعة بعض فصائل المعارضة المسلحة وتنظيما "جبهة النصرة" و"الدولة الإسلامية"، راح ضحيتها 178 شخصاً بينهم 26 طفلاً، و72 سيدة.

وحسب التقرير فقد ارتكب تنظيم "الدولة" وحده 3 مجازر حملت صبغة تظهير طائفي تسببت بقتل 58 شخصاً، بينهم 13 طفلاً، و15 سيدة.

وتطرق التقرير إلى المجازر المنفذة من قبل قوات "الإدارة الذاتية الكردية" تجاه العرب، وأشار إلى أنها لا تحمل صبغة طائفية، كون القوات الكردية تضم بين صفوفها طوائف متعددة، أغلبها الطائفة السنية، وإنما توصف بأنها مجازر تحمل صبغة عرقية، وفي هذا السياق وثق التقرير 3 مجازر تحمل صبغة عرقية ارتكبتها قوات الإدارة الذاتية الكردية في محافظة الحسكة راح ضحيتها 91 مدنياً، بينهم 17 طفلاً، و7 سيدات.

ويشير التقرير إلى أنه منذ آذار/مارس/2011 وحتى حزيران/يونيو/2013 تفردت قوات النظام والميليشيات المحلية أو الأجنبية الموالية لها، بارتكاب مثل هذا النوع من المجازر، إذ نفذت 35 مجزرة تحمل نمط قتل طائفي، لكن أطرافاً أخرى مثل التنظيمات المتشددة، وقوات المعارضة المسلحة، وقوات الإدارة الذاتية الكردية، دخلت على الخط لتمارس مثل هذا النوع من العنف البدائي بأشكاله الطائفية أو العرقية، لكن تبقى اعتداءات الحكومة وحلفائها تمثل النسبة الأكبر وتبلغ 87% من الجرائم المرتكبة.

وأوضح التقرير أن السلطة السورية سعت عبر أنماط العنف الطائفي لاستفزاز الطرف الآخر ليقوم بردة فعل مشابهة في ظل غياب رقابة المجتمع الدولي أو تدخل مجلس الأمن لإيقاف هذه المذابح، التي حصل بعضها أمام أعين المراقبين العرب ثم الدوليين، وشاهدها مئات الملايين. الأمر الذي دفع شرائح مجتمعية "سنية" معارضة إلى التشدد، وتعريف نفسها والصراع القائم من خلال الانتماء الطائفي بعد أن كانت طبيعية، ودوافعها سياسية.

وجددت الشبكة في ختام التقرير توصية مجلس الأمن بضرورة توسيع قائمة العقوبات الفردية لتشمل المتورطين من السلطات السورية، وأيضاً المتورطين من الميليشيات المحلية والأجنبية، حيث تعتبر إيران المورد الرئيس للسلاح للسلطات السورية، ولابد من فرض حظر أسلحة على السلطات السورية واعتبار الحكومة الإيرانية متورطة في الجرائم التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها؛ لأنها على علم تام باستخدامات هذه الأسلحة.

كما أكد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتطبيق القرارات التي أصدرها مجلس الأمن وأبرزها القرار 2042 و2139 وإيجاد السبل لإيقاف الانتهاكات الهائلة التي تمارسها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها.

وطالب التقرير بمساعدة المجتمع السوري على التخلص من التنظيمات المتشددة، ومن جميع الفصائل التي تمارس انتهاكات بحقه.

وأخيراً حمل التقرير مسؤولية إحلال السلم والأمن في سوريا وحماية المدنيين لمجلس الأمن بشكل مباشر، وهذا السلام لن يتم إلا بتوقف القتل وحل جميع الميليشيات.