وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء 453 معتقلاً تم نقلهم من سجن تدمر عام 2001 بالاسم ومكان الولادة والعمل وظروف الاعتقال، وجاء في تقرير للجنة المذكورة أن "سجن تدمر شهد نهاية السبعينيات وحتى نهاية الثمانينيات دخول آلاف من المعتقلين. ويُعتقد أن عدد الذين دخلوا هذا السجن في هذه الفترة وصل إلى حوالي 40 ألف شخص".
وحسب التقرير "شهدت سنوات الثمانينيات حملات إعدام بواقع مرتين في الأسبوع على الأقل (يعدم في المرة الواحدة بين 50-100 شخص)، بالإضافة إلى أعمال القتل اليومية تحت التعذيب.
وقدّرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عدد الذين دخلوا السجن ولم تُعرف أخبارهم حتى الآن، ممن يعتقد أنهم قتلوا هناك ما بين 17-25 ألف شخص".
وأشار التقرير إلى أن عدم الدقة في الأرقام تعود إلى أمرين أساسيين "ضعف التوثيق للمعتقلين في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات. وضعف التوثيق للمفرج عنه في الفترات اللاحقة، سواء من سجن تدمر أو من السجون الأخرى".
وألمح تقرير سابق خاص باللجنة السورية لحقوق الإنسان، إلى أن "من أهم اسباب ضعف التوثيق آنذاك: الحالة الأمنية السائدة في سوريا منذ نهاية السبعينيات، وحتى عام 2011، والتي منعت الكثير من الأهالي من تقديم المعلومات الخاصة بأبنائهم خشية الملاحقة.
وكذلك "ضعف العمل الحقوقي في سوريا، وفيما عدا اللجنة السورية لحقوق الإنسان، والتي تأسست عام 1997، لتكون أول منظمة حقوقية سورية، لم تتواجد في سوريا أي مجموعات حقوقية حتى منتصف العقد الأول من القرن 21.
كما لم تقع المجموعات الحقوقية التي تأسست لاحقاً بالاهتمام بشكل كافٍ بالانتهاكات التي حصلت في سجن تدمر في فترة الثمانينيات".
وبقي سجن تدمر يمارس دوره ومهمّته في القتل والتعذيب بشكل مستمر حتى نهاية الثمانينيات، ولم يتم توثيق أي إفراجات منه في تلك الفترة.
وفي عام 2001 نُقل كل السجناء السياسيين الذين تبقوا في السجن إلى سجن صيدنايا، وأكد تقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن "جميع من نقلوا إلى هناك قد تم الإفراج عنهم لاحقاً".
وفي بداية التسعينيات حصل عدد من حالات الإفراج، كان أبرزها في عام 1992، حيث أفرج وقتها عن عدة مئات من السجناء -حوالي 900 سجين-، ثم تلى ذلك عدد من الإفراجات التالية.
وألمح التقرير إلى أن "السلطات السورية أطلقت سراح 256 معتقلاً من معتقلي الثمانينات والتسعينات بتاريخ 17/ 7/ "2014، وحسب وكالة أنباء النظام (سانا) الرسمية التي اعترفت لأول مرة بالعدد وبأنهم سجناء سياسيون، لكن تبين فيما بعد -كما يؤكد تقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان- أنها تحفظت على 120 منهم، وأعلنت في 7/12/2004 عن إطلاق سراح 112 آخرين معظمهم من الإخوان المسلمين، كما كان بينهم أعضاء من حزب التحرير وحزب البعث المعارضين والشيوعيين، بالإضافة إلى معتقلين فلسطينيين.
وقالت الوكالة آنذاك بأن "20 آخرين أطلق سراحهم في الفترة بين الدفعتين، لكن لايزال في المعتقلات والسجون بضع مئات من هذه الفئة من المعتقلين القدامى الذين مضى على اعتقالهم زهاء ربع قرن".
وبموجب "عفو رئاسي" أطلق سراح 190 معتقلاً سياسياً في 2/11/2005 وتمكنت اللجنة السورية لحقوق الإنسان آنذاك من توثيق أسماء 137 معتقلاً، منهم عدد كبير من معتقلي أحداث الثمانينيات الذين قضوا فترة تزيد على ربع قرن في المعتقلات سيئة الصيت.
وكان قد أفرج في فترات متفاوتة قبل ذلك عن 10 معتقلين جلهم من معتقلي أحداث الثمانينيات، كما أعلن في وقت سابق عن الإفراج عن 312 معتقلاً، لكن تبين أن السلطات لم تفرج عن كل العدد المعلن عنه رسمياً.
وكشفت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الحالي أن قائمة الأسماء التي وصلتها ممن تم نقلهم من سجن تدمر في عام 2001 وصلتها في ذلك الحين عبر مصدر مطّلع على كمبيوترات سجن تدمر، ولم يتم نشرها آنذاك خوفاً على حياة المصدر، لكن اللجنة نشرتها اليوم للمرة الأولى كما وصلت في ذلك الحين، مع الملاحظات والمعلومات الإضافية التي كانت لدى المصدر.
وطلبت اللجنة المذكورة في ختام تقريرها من ذوي المعتقلين والمهتمين بحقوق الإنسان تزويدها بأي تعديل أو إضافات أو تحديثات في أوضاع أي من الأشخاص الواردة أسماؤهم من خلال التواصل مع إيميل اللجنة المنشور في ذيل القائمة.
والأسماء مرتّبة حسب الأحرف الأبجدية.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية