قطر: احتجاز طاقم "بي بي سي" جاء لتعديهم على الملكية الخاصة ومخالفتهم القوانين

قال مكتب الاتصال الحكومي في قطر إن احتجاز طاقم تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي"، مطلع مايو/أيار الجاري، جاء "لإقدامهم على التعدي على الملكية الخاصة، ومخالفة القانون في قطر".

جاء هذا في بيان أصدره مكتب الاتصال الحكومي (الإعلام الرسمي) في قطر، نشرته وكالة الأنباء القطرية اليوم.

يأتي البيان بعد يومين من نشرته "بي بي سي" تقريرا لأحد صحفييها قال فيها إنه وأفراد الطاقم المرافق له اعتقلوا في قطر عندما كانوا يستعدون للقاء عمال أجانب من ذوي الرتب المتدنية يعملون في منشآت يتم إعدادها لاحتضان كأس العالم 2022، وأنهم عوملوا "كجواسيس".

وأصدر مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر بيانا أوضح فيه ملابسات احتجاز طاقي بي بي سي، والذي أفرج عنه لاحقا.

وقال البيان إنه "في الأسبوع الأول من شهر مايو/آيار الجاري نظمت حكومة دولة قطر جولة لعدد من الصحفيين من المملكة المتحدة وأوروبا والمنطقة لدولة قطر والتي صُممت لتوضيح التحديات التي تواجه قطر والتقدم الذي تبذله بشأن قضية العمالة المهاجرة".

 وبين أنه تمت دعوة" 12 صحفياً لرؤية مساكن العمال إضافة إلى بعض القرى العمالية الجديدة من خلال جولة، وتم منح الصحفيين مطلق الحرية لمقابلة من اختاروا والتجول في القرى العمالية، بالإضافة إلى ذلك، فقد قمنا بتنظيم حلقة نقاشية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، للجنة العليا للمشاريع والإرث ومؤسسة قطر".

وقال البيان إنه "من المحتمل أن طاقم البي بي سي لم يتوقع أن توفر الحكومة القطرية هذا القدر من الشفافية مما جعله يقرر القيام بزياراته الخاصة للمواقع، وإجراء المقابلات خلال الأيام التي سبقت الجولة المزمعة".

وبين أنه "بإقدامهم على ذلك، فقد تعدوا على الملكية الخاصة، وذلك مخالف للقانون في قطر كما هو في معظم البلدان، مما استدعى مالك الموقع بتقديم بلاغ رسمي للسلطات الأمنية الذي على إثره تم احتجاز طاقم الـ بي بي سي، وتم عرضهم على النيابة العامة التي أفرجت عنهم بعد استكمال الإجراءات القانونية."

وقال البيان أنه " أعطيت للصحفيين الذين شاركوا في الجولة الصحفية فرصة لإلقاء نظرة شاملة على المشاكل التي تواجه قطر، والتقدم الذي تبذله كلٌ من الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة هذه المشاكل، إذ زاروا مختلف القرى العمالية، وكان من المفترض أن تكون الـ بي بي سي جزءاً من تلك الجولة لو أنهم لم يختاروا خرق القوانين القطرية."

وتابع البيان "وفور الإفراج عن مراسل الـ بي بي سي وطاقمه، حاولنا مساعدتهم للحصول على المعلومات التي تساعدهم في عملهم، خاصة أن إعادة البرنامج كاملا أمر صعب، وقد تم ترتيب مقابلة منفصلة مباشرة مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية (عبدالله بن صالح الخليفي) وجولة في القرية العمالية الحديثة."

وقال البيان أنه كان" يمكن لمراسل الـ بي بي سي وطاقمه من ذوي الخبرة تجنب هذه المشاكل لو اختاروا الانضمام إلى الصحفيين الآخرين في الجولة الصحفية، حيث كان بمقدورهم زيارة المواقع ذاتها في وضح النهار التي حاولوا اقتحامها ليلاً".

وأعرب البيان عن أسفه بشدة "لأن المراسل لم يتمكن من سرد القصة الحقيقية، وهي أن الحكومة والقطاع الخاص يحرزان تقدماً كبيراً في الجهود الرامية لتحسين حياة وظروف عمل العمال الوافدين في دولة قطر".