طالب محامون ونشطاء حقوقيون بإطلاق سراح المحامي "عماد الدروبي" في الذكرى الثانية لاعتقاله، وجاء في بيان تلقت "زمان الوصل" نسخة منه أن "اعتقال المحامي الدروبي كان نتيجة مباشرة لعمله السلمي في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا".
ورأى موقعو البيان أن استمرار اعتقال الدروبي هو جزء من نمطٍ أوسع من التهديد والتنكيل من قبل قوات النظام لمنع مدافعي حقوق الانسان من الكشف عن الانتهاكات.
وحث البيان السلطات السورية لاتخاذ إجراءات فورية للكشف عن مصيره واتخاذ إجراءات فورية لإطلاق سراحه منوهين إلى أنه "يقبع في أقبية القهر والاستبداد دون بلا تهمة وبدون محاكمة منذ 22/5/2013 وإلى اليوم".
وكشف البيان أنه "تميز ببذل أقصى ما يمكن من جهود وإمكانات قانونية لإثبات براءة موكليه من التهم المنسوبة إليهم. وذلك كله دون أي مقابل مادي وبتواضع جم وسلوك منزه عن أية شائبة مسلكية من أي نوع كان".
وحسب البيان المذكور فإن الدروبي "عرف بمواقفه الوطنية المبدئية الطامحة إلى إشاعة الديمقراطية في حياة البلاد السياسية من ناحية، وبمعارضته للعنف من ناحية أخرى".
واعتقل الدروبي بتاريخ 1/9/2011 من داخل حرم المجمع القضائي (السراي الحكومي) في مدينة حمص، وأفرج عنه بتاريخ 17/1/2012، وأعيد اعتقاله بتاريخ 22/5/2013، وهو أحد المحامين الذين دأبوا على الدفاع أمام القضاء عن معتقلي الرأي في سوريا، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية