الأردن ينفي اتهامات نظام الأسد ويحمّله مسؤولية "مشاكل سوريا"

نفت الحكومة الأردنية الثلاثاء اتهامات نظام الأسد بتدريب "إرهابيين" على أراضيها وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية، مؤكدة أن من "مصلحة المملكة أن تكون سوريا آمنة ومستقرة".

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني إن "لغة دمشق الاتهامية لا تمت للواقع بصلة" وإن الأردن "لا يقبل التشكيك بمواقفه القومية المناصرة للشعب السوري" و"الداعمة لحل سياسي للأزمة السورية".

وأضاف المومني، وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن "مصلحة الأردن في أن تكون سوريا آمنة ومستقرة وقادرة على إبقاء مشاكلها داخل حدودها".

ودعا المومني سوريا إلى أن "تركز جهودها على إنجاح العملية السياسية وحقن دماء شعبها بدلا من الاستمرار بكيل الاتهامات لدول أخرى"، مشيرا إلى أن "فشل السلطات السورية بإقناع أبناء شعبها بالجلوس على طاولة الحوار، هو سبب مشاكل سوريا وليس أي شيء آخر".

وكانت وزارة الخارجية السورية اتهمت الاثنين الأردن بتدريب "إرهابيين" على أرضه وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية، محذرة إياه من وصول "التهديد الإرهابي" إلى أرضه وداعية مجلس الأمن إلى التدخل.

من جهة أخرى أشار المومني إلى أن "استمرار الأزمة السورية أفضى لتداعيات كبيرة على الأردن تمثلت باستضافة نحو مليون ونصف المليون سوري على أراضيه، وما ترتب على ذلك من أعباء اقتصادية ومالية وأمنية واجتماعية".

وقال إن "كلفة اللجوء السوري تزيد على 2,9 مليار دولار سنويا"، موضحا أنه "يوجد في مدارس المملكة ما يزيد على 140 اأف طالب سوري، إضافة إلى التأثيرات على القطاع الصحي والبنية التحتية، ناهيك عن العبء الأمني والعسكري لحماية الحدود التي لا تحميها سوريا من جانبها الحدودي".

وأوردت وكالة أنباء النظام (سانا) أن وزارة الخارجية بعثت رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الحالي لمجلس الأمن أكدت فيهما أن "دعم النظام الأردني العلني والممنهج للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها جبهة النصرة وأخواتها بالسلاح والعتاد والبشر أفضى إلى تفاقم معاناة المواطنين السوريين نتيجة الجرائم الإرهابية التي ترتكبها هذه التنظيمات".

وأشار نص الرسالة كما نشرته "سانا" إلى "دعم فاضح تمثل بسماح النظام الأردني لهذه التنظيمات الإرهابية بالسيطرة على منافذ حدودية"، و"تسهيل تسلل آلاف من إرهابيي جبهة النصرة المدرج كتنظيم إرهابي على قوائم مجلس الأمن من الأردن باتجاه مدينة بصرى الشام في محافظة درعا" في جنوب سوريا.

وسيطرت فصائل من المعارضة المسلحة وجبهة النصرة في الأول من نيسان/ابريل على مدينة بصرى الشام وعلى معبر نصيب الحدودي وعلى مناطق أخرى في الجنوب.

ورفضت دمشق كل التصريحات الأردنية حول دعم حل سياسي في سوريا. وجاء في الرسالة "إن النظام الأردني لو كان حريصا فعلا على استقرار سوريا (...)، لما قام بإنشاء معسكرات لتدريب الإرهابيين على أراضيه أو بتأسيس غرف عمليات لوجستية لدعم هذه التنظيمات الإرهابية".