توحيد العمل الثوري تحت قيادة الثورة لإدارة شؤون الرستن

وحّد المجلس العسكري لقيادة الثورة في الرستن جميع الجهود المدنية والعسكرية من أجل إدارة أمور المدينة المحررة منذ عام 2012 وعُقدت بهذا الخصوص العديد من الاجتماعات بين مجلس قيادة الثورة في الرستن والمؤسسات الثورية ولجان الأحياء ومندوبين عن العائلات والمحكمة الشرعية والمجلس المحلي والقيادة المشتركة للتنسيق العسكري.

وأشار الناطق باسم قيادة الثورة "عبد الباسط الرجب" لـ"زمان الوصل" إلى أن "قيادة الثورة حُسمت مؤخراً بتوافق الناس عليها وتوحدها أهم المشاكل وأبرزها التجاذبات حول المجلس المحلي، وشكلت مجلساً محلياً يضم ممثلين أكفاء عن الأطراف كافة بما يخدم المدينة".

وأضاف أن "هذه القيادة أسست محكمة شرعية من طلاب العلم والشريعة وخريجي جامع الأزهر والقضاة والمحامين من أبناء المدينة أولي الخبرة والكفاءة، كما تم إحداث مكتب رقابة وتنسيق مع الجمعيات والمنظمات بما يحدُّ من الفساد في العمل المتوقع أن يكون في أي نظام إدارة محلية، وبما يخدم المواطن ويرفع كفاءة الجمعيات ويسهل عملها ضمن المدينة".

وأوضح الرجب أن "عمل القيادة الثورية في الرستن لا يقتصر على الأمور المدنية بل مشاركة العسكر في قيادة الثورة والخروج بقيادة مشتركة للتنسيق العسكري مؤلفة من أهم الألوية والكتائب".

ولفت الرجب إلى أن هناك تنسيقا بين قيادة الثورة في الرستن وبعض التشكيلات الأخرى للوصول إلى جسد واحد أشبه بجيش المدينة المدافع عنها والمنظم لشؤونها.

وعلى المستوى التنظيمي المدني الأمني أكد الناشط "أبو ريان الرستن" أن "قيادة الثورة في الرستن عملت على تدعيم مخفر الشرطة الثوري ورفد المحكمة بقوة محكمة من نخبة العناصر من التشكيلات المشاركة في قيادة الثورة ليكون مع المحكمة بمثابة السلطة التنفيذية".

وأضاف أنه "تم تعيين ممثلين عن المدينة بالخارج أيضاً من اشخاص ومثقفين وثوريين من أصحاب الكفاءات للخروج بمكتب علاقات موحد يؤمن التواصل وينقل صورة المدينة إلى الخارج من هيئات سياسية ومنظمات إغاثية".

وأشار أبو ريان إلى أن اجتماعات جرت مؤخراً ضمت قيادة الثورة والمؤسسات الثورية ولجان الأحياء ومندوبين عن العائلات والمحكمة الشرعية والمجلس المحلي والقيادة المشتركة للتنسيق العسكري، وتم خلالها -كما يقول- مناقشة خطة عمل المؤسسات الثورية في المدينة من خلال توحيد الجهود العسكرية والمدنية من أجل الارتقاء بالواقع المعيشي والقضائي والعسكري في المدينة وتم طرح المشاكل والاستماع إلى أهم المشاكل التي تواجه عمل المجلس المحلي والعمل القضائي والعسكري، تم الإعلان عن توحيد العمل الثوري تحت قيادة الثورة.

وكانت القيادة المشتركة للتنسيق العسكري في الرستن أصدرت يوم أمس (الأحد) بياناً حول بعض الجهات والشخصيات التي "لا تريد الخير للثورة بشكل عام ولمدينة الرستن بشكل خاص"، والتي تخدم مصالحها استغلال حالة الفوضى في المدينة، وبدأت في التشكيك في المؤسسات الثورية ومحاولة إيجاد مكونات تحت عناوين ومسميات مختلفة للإبقاء على حالة الفرقة وانشقاق في البلد.

وأكد بيان القيادة المشتركة أن "قيادة الثورة في الرستن هي المؤسسة الشرعية التي تقود الثورة والبلد"، ملمحا إلى أن "المجلس المحلي الثوري في الرستن هو المؤسسة المدنية الشرعية والوحيدة في الرستن المخولة بكافة الأعمال والقرارات الثورية والعسكرية والمدنية التي تخص مصلحة الرستن من جميع النواحي وكل ما دونها يعتبر حالة مشبوهة وخروجا عن الجماعة".