الائتلاف يرحب بجميع المبادرات التي تسعى لحل سلمي شامل.. والعلويون جزء من الدولة المنشودة

أعلن الائتلاف الوطني أنه "يرحب بجميع المبادرات التي تسعى للتوصل إلى حل سياسي شامل، بما يساهم في حقن المزيد من دماء السوريين، ويفتح الطريق نحو المرحلة الانتقالية، إلى سوريا موحدة تعتز بمختلف مكونات المجتمع السوري وتضمن حقوقهم وتحافظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة".

وشدد الائتلاف في تصريح لنائب رئيسه "هشام مروة" أمس السبت على أن " أي مبادرة سياسية لا بد أن تضمن وحدة البلاد والحفاظ على مؤسسات الدولة وضمان حقوق أبناء المجتمع السوري على أن تضمن رحيل الأسد وزمرته الحاكمة وأن تقر بحقوق جميع المواطنين دون النظر في أي معيار للتفرقة ووضع مفهوم المواطنة كأساس لسورية الجديدة".

وأضاف أن "سائر مكونات الشعب السوري قدمت التضحيات في سبيل الثورة، وأن المكونات التي يدعي النظام بأنه الحامي لها تضررت من بطشه وجرائمه ومنهجه في جر البلاد نحو الدمار كغيرها، وكانت في كثير من الأحيان رهينة لإرهابه وإجرامه."

وتابع مروة "لا يمكن في ظل الواقع الراهن الانتقال إلى سوريا جديدة إلا بتعاون جميع أبنائها لإزاحة هذا النظام المجرم، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تنعم بالحياة الدستورية وسيادة القانون، وتلتزم بمحاسبة المفسدين على قاعدة المسؤولية الشخصية، وتوفر الفرص المتساوية أمام جميع المواطنين على قاعدة الكفاءة والاستحقاق، وتقر مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، وتحترم إرادة الناس في المؤسسات التمثيلية التي تبنى بانتخابات دورية حرة ونزيهة".

وقال إن "المرحلة الراهنة من عمر الثورة السورية، تتطلب الوعي السياسي والوطني من جميع التيارات والقوى السياسية والعسكرية على الأرض من خلال الخروج من نطاق المصالح الضيقة إلى مفهوم الدولة التي تضم مختلف مكونات المجتمع السوري بما فيها الطائفة العلوية وتضمن حقوقهم؛ إلا أنها في المقابل تتطلب جرأة في طرح المواقف والبحث عن المخارج من قبل الشرفاء والعقلاء في مختلف المكونات التي لا يزال النظام يتخذها كرهائن ويدعي حمايتها ويعتبرها حاضنة له، والمبادرة إلى لفظه وإدراك حتمية سقوطه والأثر الكارثي للاستمرار في دعمه أو السكوت أمام استمرار استغلاله للأقليات والطوائف".

وأشار مروة إلى أن الائتلاف سبق وأن "أقر وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا والتي تتشكل من 13 بندا يشرح من خلالها وجهة نظره لخارطة الحل السياسي في سوريا المستندة لبيان جنيف وقرارات الشرعية الدولية وتوافق عليها مع مكونات المعارضة السورية وبعض الفصائل الثورية والتيارات السياسية مثل هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة".