وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قتل قوات الأسد لـ 5 أشخاص من الكوادر الطبية خلال شهر نيسان/ابريل الماضي، إضافة إلى اثنين من متطوعي الهلال الأحمر قتلا على يد مجموعات لم تستطع الشبكة تحديد هويتها، حسب ما أوردت في تقريرها الشهري.
وجدد التقرير التأكيد على أن قوات النظام متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.
ويفصل التقرير في ضحايا الكوادر الطبية على يد النظام، الذي قتل في شهر نيسان/ابريل طبيبا ومسعفا وممرضين بينهما سيدة كما قتل متطوعا في الهلال الأحمر تحت التعذيب.
واعتمد التقرير على منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية.
في حين أكد أن كل هذا التوثيق ليس لكافة الحالات؛ وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن نظام الأسد انتهك كلاً من القانونين الدولي الإنساني والعرفي الإنساني على نحو صارخ، وبشكل خاص المادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، معتبرا أن النظام ارتكب بذلك جرائم ترقى لأن تكون جرائم حرب باستهدافه الكوادر الطبية والمنشآت العاملة فيها، كما ارتكب جرائم ترقى لأن تكون ضد الإنسانية.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحصل في سوريا على الأقل بحق الكوادر الطبية، وأن لا يبقى متفرجاً صامتاً وسط "شلال الدماء اليومي".
وختمت الشبكة تقريرها بتوصية المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق غير الخطرة حيث يتم إسعاف المرضى إليها، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثير من المرضى بسبب العجز في الكوادر الطبية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية