وثق تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب قوات الأسد 50 مجزرة في شهر نيسان/أبريل الماضي.
وأكد التقرير أن تلك المجازر قضى فيها 492 شخصاً، بينهم 108 أطفال، و79 سيدة، بنسبة وصلت 38% من الضحايا نساء وأطفال، الأمر الذي اعتبره التقرير مؤشرا على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
وذكر أن عمليات القصف، تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين وفي إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية، موضحا أن هناك مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
وأضاف التقرير:"في جميع الحالات المذكورة لم نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم".
كما اعتبر أن حجم المجازر، وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
وحسب التقرير، فإن قوات الأسد ارتكبت 19 مجزرة في محافظة إدلب، و11 في حلب، 7 في درعا، 4 في كل من ريف دمشق وحماة، و3 في محافظة حمص، ومجزرة واحدة في كل من محافظتي دير الزور والرقة.
أما فصائل المعارضة المسلحة فقد ارتكبت مجزرة واحدة في محافظة حماة راح ضحيتها 7 أشخاص، كما ورد في التقرير نفسه.
وأكد على أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات النظام قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة.
وجددت الشبكة توصيتها مع كل تقرير شهري بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارت التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن الحكومة السورية؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة.
كما أوصت أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.
وطالب التقرير بإلزام نظام الأسد لإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم.
وقد أشار التقرير إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب النظام، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.
وأخيراً طالب التقرير بتطبيق مبدأ "حماية المدنيين" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وأكد على أن هذا المبدأ "إن لم يطبق في سوريا فأين سيُطبق؟".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية