اعتقالات تعسفية أثناء تجديد إقامات النازحين السوريين في لبنان

في ظل الإجراءات والشروط التعجيزية التي تضعها السلطات اللبنانية لتجديد إقامات النازحين السوريين، فإن أكثر من مليون لاجئ سوري سيصبحون خلال الأشهر القليلة القادمة في حكم المخالفين بالإقامة على الأراضي اللبنانية. وأفاد المتحدث الرسمي باسم اللاجئين السوريين في لبنان الناشط "أبو أسد الحمصي" لـ"زمان الوصل" بأن "هناك شقين لإقامة النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية الأول يتعلق بمن هم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة وهؤلاء -كما يقول- يحتاجون إلى ورقة تعهد بعدم العمل من كاتب العدل وسند منزل ووثيقة سكن مصدقة من مختار المنطقة، ومن البلدية ويتم تقديمها إلى مديرية الأمن العام.

أما بالنسبة لمن هم غير مسجلين في مفوضية شؤون اللاجئين، فالأمر أكثر تعقيداً –كما يؤكد– موضحاً أن "اللاجىء يحتاج في هذه الحالة إلى كفيل لبناني، ويشترط في الكفيل يجب أن يكون مالك عقار أو يملك قطعة أرض أو يملك حساباً في البنك ووثيقة مصدقة عن أجرة المنزل وسند منزل يتم تقدمها إلى مديرية الأمن العام".

وألمح الحمصي إلى أن "مديرية الأمن العام لا تقبل جميع الأوراق وأن الموافقات تتم بشكل كيفي"، مضيفاً أنه لمس ذلك عن طريق اللاجئين الذين ذهبوا لتجديد أوراقهم".

وتعتري عملية تجديد الإقامة -حسب الناشط الحمصي- الكثير من المعوقات والعراقيل فعندما يذهب اللاجئ لتجديد إقامته قد يفاجأ بعنصر الأمن يقول له "مافي تجديد الله معك" وإذا سلك اللاجئ طريقاً فيه حواجز يتم اعتقاله لفترة لا تقل عن 3 أيام".

وأشار الناشط الحمصي إلى أن أكثر من 100 حالة موثقة في هذا السياق، مضيفاً أنه كان شاهداً على بعض هذه الحالات لدى ذهابه مع أصدقاء له إلى الأمن العام.

ولا يقتصر اعتقال من لم تُجدد إقامتهم على من يمرون على الحواجز، بل يقوم الأمن اللبناني بمداهمة التجمعات السكنية الخاصة بالسوريين واعتقال كل شخص لم يقم بتجديد إقامته، ليمضوا رهن الاعتقال أياماً.

ويؤكد محدثنا أن "قوات الأمن اللبناني داهمت 4 تجمعات للاجئين في منطقة المنية شمال لبنان بحثاً عمن ليس لديه إقامة أو من إقامته منتهية وتم اعتقال ما يقارب 200 شخص بحجة انتهاء إقاماتهم"، مضيفاً أن "المداهمات تبدأ عادة في الساعة 6 صباحاً لضمان وجود النازحين وبعض النازحين "تعرضوا للضرب من قبل الجيش". 

ويُعامل النازحون السوريون معاملة السائح الأجنبي، وأقل من معاملة النازح في الحقوق لأن لبنان لم يدخل في اتفاقية اللجوء –حسب الناشط الحمصي- الذي أوضح أن "رسم تجديد الإقامة 200 دولار والتجديد يكون عادة لمدة 6 أشهر عدا غلاء أجور المنازل واشتراكات مولدات الكهرباء بالنسبة للنازحين السوريين". 

ونوّه الحمصي إلى أن "بعض السوريين نزحوا إلى عرسال علّهم يحصلون على أوراق تعفيهم من الرسوم الجديدة وتخفف من الإجراءات المفروضة عليهم، نظراً لأن أهالي عرسال –كما يوضح- معفيون من الرسوم السنوية، ويتم التغاضي عن أوضاعهم لأنهم يقطنون في المخيمات وليس شقق سكنية بمعنى أنه ليس هناك مالك لبناني للخيمة و لايمكن أن يكون لها سند مصدق من البلدية والأمن يعلم أن هؤلاء النازحون لايعملون ضمن عرسال ولا خارجها".

وحول دور المنظمات الإنسانية أوالحقوقية في معالجة مشكلة الإقامات بالنسبة للنازحين السوريين أكد الناشط الحمصي أن "هناك حوالي 21 جمعية مهتمة بحقوق اللاجئين لكن الإجراءات الصارمة-كما يقول- أربكت كل السوريين القاطنين في لبنان وبكل فئاتهم" وأردف أن"مفوضية شؤون اللاجئين لم تستطع أن تغير من هذه الاجراءات لكنها منعت تسليم أي لاجئ إلى النظام السوري".

وبدوره أشار ناشط -فضّل عدم ذكر اسمه- إلى أن "الحقوق والواجبات بالنسبة للنازحين السوريين في لبنان مبهمة وغير واضحة، والقوانين اللبنانية فيما يتعلق بهم غير معلنة صراحة على الموقع الرسمي للأمن العام اللبناني– كما ينبغي- فكل أقسام الموقع –كما يؤكد- قيد العمل إلا قسم الرعايا السوريين المعطل والذي لا يمكن تصفّحه، لذلك "أصبح الأمر مطاطياً ويحتاج لضرب في المندل لمعرفة الحقوق والواجبات والشروط الرسمية للسوريين"، وهذا الأمر حسب قوله "سمح للمزاجية الشخصية والطائفية لدى موظفي الأمن العام بالتحكم بكرامات وأوقات النازحين وزيادة وانتقاص الشروط على أهوائهم وإيقافهم بطوابير وتنظيمهم كـ"الأغنام" –حسب وصفه- من الحراس حاملي العصي الخشبية! مع العلم -كما يشير- أن "المبالغ التي قدمت للبنان لرعاية السوريين والمعروف حجمها من الممكن أن تغطي إقامات لملايين النازحين".

ومن جانب آخر ألمح محدثنا أن "هناك ما يشبه الخلط في الأوراق مابين المفوضية السامية للاجئين السوريين وبين "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" ليتم الإيحاء بأن ما تقدمه المفوضية هو جزء من الكرم الممنوح من الحكومة! مع العلم أن المبالغ المقصودة لا تشمل دعم المفوضية وهذه المبالغ، وهي تُقدّر بملايين الدولارات منحت للحكومة مباشرة من أجل السوريين".