قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 20 عاما على الرئيس المعزول، محمد مرسي، ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية".
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، بالعقوبة نفسها على 12 متهما آخرين، بينما حكمت على متهمين اثنين آخرين بالسجن 10 أعوام.
ونقل التلفزيون المصري وقائع الجلسة، التي قال فيها القاضي أحمد صبري، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، إن المحكمة قررت الحكم على محمد مرسي وآخرين بالسجن المشدد 20 عاما، والخضوع لمراقبة الشرطة لخمس سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة)، فيما نسب إليهم من تهم التحريض على العنف.
وهذا الحكم، وهو أولي أي قابل للطعن، هو أول حكم على مرسي.
وبحسب منطوق الحكم، فإن المحكمة عاقبت كل من أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزه، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي جمعة، وهاني سيد توفيق، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب.
فيما قضت المحكمة بمعاقبة كل من عبد الحكيم عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الثاني 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام.
وحسب تقارير إعلامية فإن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 10 مصريين وإصابة المئات، 8 وصفوا بأنهم من أنصار مرسي، قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن لم يبت فيها حتى الآن، كما قتل اثنان من الطرف الآخر، هما الصحفي الحسيني أبو ضيف وشخص آخر يدعى السنوسي تزامن وجوده في محيط الأحداث.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن عضو هيئة الدفاع عن مرسي وبقية المتهمين في هذه القضية، أسامة الحلو، إن "المتهمين كانوا يستحقون البراءة.. وسنطعن علي الحكم أمام محكمة النقض".
إلا أن رئيس هيئة الدفاع، عبد المنعم عبد المقصود، قال: "لن نطعن على الحكم الصادر بحق مرسي قبل استشارته، لأنه لا يعترف بالمحاكمة".
وإضافة إلى قضية "أحداث الاتحادية" يُحاكم مرسي في أربع قضايا أخرى، وينتظر أحكاما في اثنتين منها، هما قضيتا "التخابر مع (حركة) حماس (الفلسطينية) وحزب الله (اللبناني)"، و"اقتحام السجون" في 16 مايو/ أيار المقبل، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في اتهام بـ"التخابر مع قطر"، وينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة "إهانة القضاء" يوم 23 مايو/ أيار المقبل.
وجرت الإطاحة بمرسي من الرئاسة في الثالث من يوليو/ تموز/2013، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.
وانتخب مرسي في يونيو/ حزيران 2012 كأول رئيس مدني منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، وخامس رئيس للبلاد، والأول بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي برأه القضاء المصري من تهمة التحريض على قتل متظاهرين خلال الثورة التي سقط فيها مئات القتلى.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية