رغم تحفظها على القرار وآليات إصداره، قررت "حركة أحرار الشام الإسلامية" أن يلتزم فرعها في غوطة دمشق بقرار "القضاء الموحد" الذي يدعوها إلى تسليم كامل سلاحها إلى "فيلق الرحمن"، حسب ما علمت "زمان الوصل".
وتشكل خطوة الحركة وإذعانها لقرار القضاء، رغم عدم اقتناعها به، مثالا على نهج الحركة المتوازن، واحترامها لأحكام القضاء، وسياستها الحريصة على عدم حرف مسار البندقية، وتوجيهها إلا باتجاه النظام وأعوانه.
وكان الخلاف بين فرع الحركة في الغوطة و"فيلق الرحمن" ينذر باندلاع صراع حاد ومميت، لولا أن تم تدراكه.
ويوم السبت الفائت، أصدرت "حركة أحرار الشام الإسلامية" بيانا أعلنت فيه رفضها للحكم الصادر عن القضاء الموحد في الغوطة الشرقية في إطار قضيتها الخلافية مع "فيلق الرحمن"، حيث طالبت الحركة باللجوء إلى محكمة شرعية مستقلة واستئناف مرافعتها القضائية.
وبررت الحركة رفضها قرار المجلس القضائي الموحد بعدة أمور، متهمة إياه بالتسرع في إصدار الحكم دون الاستماع لكافة الشهود، وعدم وفائه بجميع تعهداته في اعتقال عناصر "فيلق الرحمن" المتورطين بالهجوم المسلح على مقرات الحركة في بلدة عربين، إضافة إلى تجاهل المحكمة لشرط حضور قائد جيش الإسلام "زهران علوش" ورئيس هيئة القضاء "أبو سليمان طفور" في جلسات المحكمة الخاصة بالقضية، وغياب قائد "فيلق الرحمن" النقيب "عبد الناصر شمير" عن الحضور بعد الدفوع الجديدة.
ونفى بيان "الحركة" موافقة قيادتها الأم على اندماج فرع الحركة في الغوطة الشرقية مع فيلق الرحمن، معتبرة أن ما تم منذ البداية كان مجرد تكليف بالعمل المشترك مع الفيلق وليس اندماجا كاملا.
وأصدر المجلس القضائي في الغوطة الشرقية حكما يقضي بعدم شرعية انفصال "أحرار الشام" عن جسم الفيلق، مجبرا من يريد المغادرة على تسليم سلاحه إلى قيادة "فيلق الرحمن"، تنفيذا لشرط مبرم في اتفاق تم توقيعه بين "حركة أحرار الشام" و"فيلق الرحمن" أواخر شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية