ما إن حرّر الثوار مدينة إدلب من قبضة نظام الأسد وسيطروا عليها بالكامل، حتى بدأ النظام يصب جام حقده على المدنيين، من خلال قصفهم بالطيران المروحي والصواريخ والقذائف المدفعية، لخلق مشكلة إنسانية، تنسي الناس فرحة النصر وتحرمهم من العيش بحرية وكرامة، وتجبرهم على الهجرة من بيوتهم بعد تفاقم معاناتهم.
وتجاوز عدد النازحين منذ 28-3-2015 مئتي ألف نازح انتشروا في كل الريف في المحافظة، هذا بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون نازح سابق من إدلب وبقية المحافظات.
وحول الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أهالي إدلب المحررة اليوم وأشكال معاناتهم والواقع الخدمي في المدينة أعد مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين "محمد النعيمي" بالاشتراك مع الدكتور "مأمون سيد عيسى" دراسة وضعت النقاط على الحروف فيما يتعلق بهذه الأوضاع.
ورأى النعيمي في حديث لـ"زمان الوصل" أن نظام الأسد "اتبع خطة قصف ممنهجة تهدف إلى توجيه النزوح للحدود التركية وخلق أزمة إنسانية عن طريق تمشيط المناطق المحررة بالقصف، بدءاً من شمال محافظة حماة المحرر-كفرزيتا ومنطقة سهل الغاب باتجاه الشمال في محافظة إدلب، بغية إفراغ هذه المناطق من المدنيين، وحرق أي منطقة تقع بيد الثوار وتحويل النصر إلى لعنة تحل على المدنيين.
ونوّه النعيمي إلى البيان الذي وزعه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 30/3/2015، الذي أشار إلى أن"الوضع يزداد سوءا في إدلب التي تشهد نقصا في الكهرباء وإغلاقاً للمدارس والمستشفيات، وفق تقرير وحدة الدعم في 9/4/2015.
وبعد حركة النزوح الجديدة زادت معاناة المدنيين في المخيمات في محافظة إدلب وسوء الخدمات هناك، وخصوصاً في ظل شح الدعم لجميع المنظمات السورية وتوقف معظم المنظمات الدولية عن العمل في الشمال السوري وفي محافظة إدلب خصوصاً.
حيث توقفت الخدمات الأساسية وأهمها المياه، وأصبح أهالي المخيمات يضطرون لشراء المياه على حسابهم الشخصي في معظم المخيمات بأسعار مرتفعة.
وكان لجيش الفتح –كما يؤكد النعيمي- الفضل في الحفاظ على الممتلكات العامة بعد تحرير المدينة مضيفاً أن "كتائب الجيش الحر التي استلمت المشافي العامة وضعت حراسة عليها ومنعت الدخول إليها وفق ما شاهدناه وكما قال لنا الطبيب الذي ينتمي إلى إحدى هذه الكتائب أنه تم تصوير وتوثيق تجهيزات المشفى الوطني."
وألمح "محمد النعيمي" إلى أن "قوات نظام الأسد سعت لتدمير البنية التحتية الصحية الموجودة في المدينة مما أدى –كما يقول- لإغلاق مشفى الهلال الأحمر، وإيقاف أي خطوات لتشغيل المشافي الحكومية، ومنها الوطني وابن سينا، ومغادرة كوادر المشافي والمنشآت الطبية لأماكن عملها منذ انسحاب الجيش من مدينة إدلب، وتم قصف المشفيين المذكورين، وتدمير خزان المازوت في المشفى الوطني، كما طال مشفى الهلال الأحمر تدمير إثر صاروخ أصاب واجهته الأمامية وبعد مغادر الأطباء والكوادر الطبية أصبح المشفى خارج الخدمة.
وأكد النعيمي أن "هنالك حاجة شديدة لدعم منظومة الإسعاف في مدينة إدلب، فثمة نقص كبير في سيارات الإسعاف في مدينة إدلب بعد استيلاء قوات النظام على ثلاث سيارات للهلال الأحمر لدى انسحابها من المدينة".
علاوة على ذلك –كما يقول النعيمي- "توقف بنك الدم في مدينة إدلب عن العمل، ولكن تجهيزاته تعمل بشكل جيد، وهي محفوظة، ولكنها تفتقر للكوادر وتم وضع حراسة عليه من قبل كتائب الثوار، ولا توجد حالياً أي منظومة طبية في المدينة تقدم الدواء مجاناً، رغم أن المخزون الطبي والدوائي جيد -كما يؤكد محدثنا-.
ومن جانب آخر ألمح النعيمي إلى أن شبكة مياه إدلب تعرضت لأضرار كبيرة إثر قصف قوات النظام،مضيفاً أن "المياه يتم توفيرها عبر ضخ المياه بعض المناهل أو الصهاريج المتنقلة.
وأوضح أن لمياه بدأت تعود الى أحياء المدينة بشكل تدريجي"- خلال إعداد هذا التقرير.
وأشار النعيمي إلى "مشكلة انقطاع الكهرباء في كل الأنحاء ووجود أضرار على شبكة الكهرباء بسبب أعمال القصف المكثفة التي تقوم بها قوات النظام على المدينة".
وكشف النعيمي أن "هنالك اقتراحات عرضت من قبل بعض اللجان في مدينة إدلب تحتاج إلى دراسة ومنها استجرار الكهرباء من خط كهربائي يمر بالقرب من إدلب في منطقة قميناس وهو خط زيزون شمال كفر نجد.
وبالنسبة لقطاع التربية والتعليم أوضح النعيمي أن "جيش الفتح وبعد تحرير المدينة قام بتسليم مديرية التربية في إدلب المدينة لمديرية التربية الحرة في المحافظة، كما سلّمت "حركة أحرار الشام" مكتب المديرية التابع لحكومة النظام إلى مديرية التربية الحرة، بالإضافة إلى الأجهزة والمستندات والوثائق، وأعلن مدير تربية إدلب الحرة عن تمديد فترة التسجيل إلى امتحانات الشهادة الثانوية عشرة أيام".
وفيما يتعلق بمجال الدفاع المدني ألمح معد التقرير إلى أن وجود "نقص شديد في أدوات العمل في مجال الدفاع المدني الذي يعد أهم المجالات في العمل ضمن مدينة إدلب خاصة، مع اشتداد عمليات القصف الممنهج على المدينة". ولفت إلى أنه "ستتم الاستعانة بمنظومة الدفاع المدني من المناطق المجاورة "بنش" و"سراقب"، لكن دوام العناصر يستمر حتى السابعة مساء بعدها يذهب العناصر لبيوتهم في الأرياف المجاورة"، مؤكداً أن "هنالك حاجة لإقامة منظومة خاصة بالمدينة للدفاع المدني، حيث يمكن الاستعانة بمنظومة الدفاع المدني التي تمولها منظمة غربية ومركزها القنية -ريف الجسر للقيام بعمليات الإنقاذ، ولا توجد آليات ثقيلة بعد سحب آليات الدفاع المدني العسكري من قبل النظام لدى انسحابه من مدينة إدلب.
وأشار النعيمي إلى ما أسماها خدمات الإقامة، حيث لوحظ كما يقول "عدم رغبة سكان مدينة إدلب بالإقامة في الخيام وتفضيل الإقامة في المزارع والقرى والتزاحم في المكان على الإقامة في مخيمات ملمحاً إلى أن "وضع الخدمات السيئ في أغلب المخيمات الحدودية مع تركيا وعرض ذلك على الإعلام ساهم بنفور نازحي إدلب من الإقامة في المخيمات".
ويتوقع النعيمي انتقال النازحين إلى الخيام في المرحلة مرجعاً ذلك إلى "غلاء آجار البيوت في المناطق الحدودية الذي وصل في بعض البيوت لمبلغ 100.000 ل.س شهريا" مع الإشارة –كما يقول– إلى النقص الكبير في الخيم الذي تبدى مع دخول نازحي جسر الشغور وريف حماة منذ أيام إلى مخيمات النزوح في إدلب".
ورغم أن منظمة "هاند ـند هاند" تعهدت بتقديم 500 خيمة جديدة للتوزيع، إلا أن ما هو مطلوب أكثر من عشرة آلاف خيمة عدا النقص الحاد في الأغطية والفرش وحليب الأطفال"
وسط هذا الوضع المأساوي هناك –كما يؤكد مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين غياب شبه تام لدور فاعل للائتلاف والحكومة وعدم تجاوب من كل المنظمات الإغاثية في أمور التنسيق فيما بينها، ما انعكس سلباً على النازحين حيث "تجمعات تحصل على أكثر من حاجياتها وتجمعات تبيت جوعا".
وفيما شكر النعيمي "الأشقاء الأتراك الذين وقفوا وقفة جبارة عوناً لنا في هذه الأزمة"، دعا في ختام حديثه إلى إنشاء ادارة تنسيقية بين المنظمات تكون ملزمة للجميع، موضحاً أن "التقرير المذكور كامل ومتوفر لمن يطلبه من المنظمات الرسمية والإغاثية".
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية