"بان كي مون" يضع النصرة والأحرار وجيش الإسلام على قائمة مرتكبي "العنف الجنسي"

اتهم أمين عام للأمم المتحدة "بان كي مون" قوات النظام و6 تنظيمات مسلحة في سوريا، بارتكاب جرائم اغتصاب وغيرها من أعمال العنف الجنسي في سوريا، خلال العام الماضي.

وجاءت الاتهامات في سياق تقرير للمنظمة ناقشه مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، خصص لمناقشة العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة، خلال عام 2014.

وأدرج "كي مون" في التقرير، 6 دول عربية هي: اليمن، ليبيا، سوريا، العراق، السودان، والصومال، على قائمة الدول التي يتم فيها استخدام العنف الجنسي، سواء من قبل جماعات مسلحة أو من قبل أفراد محسوبين على حكومات تلك البلاد.

لكن الافت أن أمين عام الأمم المتحدة، سمى 6 جماعات كلها محسوبة على التيار الجهادي ضمن قائمة المنظمات التي ترتكب انتهاكات جنسية، وهي: تنظيم "الدولة"، جبهة النصرة، جيش الإسلام، كتائب أكناف بيت المقدس، أنصار بيت المقدس، وحركة أحرار الشام الإسلامية، وهي كلها -باستثناء تنظيم "الدولة"- تنظيمات لم يسبق للسوريين حتى الذين يخالفونها أن اتهموها بما اتهمها "كي مون".

وفي نفس السياق، حذر أمين عام المنظمة من أن "هناك معلومات موثقة بشأن مسؤولياتها عن ارتكاب أعمال اغتصاب وعنف جنسي، وتشمل هذه القوات كل من الجيش العربي السوري وجهاز الاستخبارات والقوات الموالية للحكومة، بما فيها ميليشيات قوات الدفاع الوطني".

وعرف "كي مون" العنف الجنسي بأنه يشمل "الاغتصاب والاسترقاق الجنسي والحمل القسري والتعقيم القسري والبغاء القسري الذي يتم ارتكابه ضد النساء والأطفال والرجال".

ولم ينس الأمين العام أن يعبر -كما درجت عادته- عن "القلق إزاء "العنف الجنسي الذي يتم ارتكابه من قبل الجهات الحكومية أو الجماعات المسلحة المرتبطة بالدول، في بلدان مثل السودان وجنوب السودان وسوريا والكونغو الديمقراطية"، مضيفا: "العنف الجنسي ضد النساء والرجال والفتيان كان من سمات النزاع السوري منذ اندلاعه، وهو أكثر شيوعا في سياق تفتيش المنازل وأخذ الرهائن والاحتجاز وعند نقاط التفتيش".

وحث الأمين العام، مجلس الأمن الدولي على أن "يقر بأن العنف الجنسي يشكل وسيلة من وسائل الإرهاب، ومن ثم لابد من تنسيق الجهود الرامية إلى منع العنف الجنسي والتصدي له، تنسيقا وثيقا واستراتيجيا مع الجهود الرامية إلى منع التطرف المصحوب بالعنف".

كما حث مجلس الأمن على إدراج العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، في عمل لجان الجزاءات التابعة للمجلس، بما في ذلك قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، ومواصلة استخدام جميع الوسائل المتاحة له، بما فيها الإحالة غلى المحكمة الجنائية الدولية، للتأثير على أطراف النزاعات وجعلها تمتثل للقانون الدولي.