يواجه أكثر من 400 طالب وطالبة في مدرسة العودة للاجئين السوريين والفلسطينيين بأنطاكيا التركية مصيراً مجهولاً، بعد تهديد مالك المبنى بإغلاقه أو تسديد مستحقاته لغاية يوم الجمعة القادم كحد أقصى، لتطوى صفحة مدرسة ناجحة بكل المعايير حال دون استمرارها شحّ الدعم من قبل المنظمات والمؤسسات التي كانت تتولى دعمها.
وما "زاد الطين بلة" أن الكادر التدريسي يعمل بشكل تطوعي نظراً لإيقاف رواتبهم ومستحقاتهم المادية خلال الشهور الماضية.
تتألف مدرسة العودة التي تم افتتاحها بتاريخ 1/8/2014 من طابقين يحتويان 11 غرفة وهي –كما يقول مديرها غازي حسين- لـ"زمان الوصل" "تستوعب 800 طالب وطالبة لا يوجد منهم حالياً سوى 400 طالب وطالبة بدوام صباحي للإناث ومسائي للذكور، علماً أن عدد الطلاب الذين تم تسجيلهم آنذاك بلغ 640".
وأضاف أن "إدارة المدرسة جمعت مبلغ 50 ليرة تركي من كل طالب لسد العجز، ولكن نصف الطلاب لم يكن لديهم القدرة على الدفع".
ويوضح محدثنا أن "إدارة المدرسة ناشدت وزارة التربية في الحكومة المؤقتة وجاء الرد أنه سيتم إدراج اسم المدرسة ضمن المدارس المتعثرة".
ويتابع مدير المدرسة: "جرى التواصل مع عدد من أعضاء الائتلاف ومنهم "وليد العمري، ميشيل كيلو، ونغم الغادري" من أجل تأمين أجرة المدرسة ولكن دون جدوى".
ويردف محدثنا: "ناشدت إدارة المدرسة "هيئة علم" ومؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية "i-h-h"، وكان ردهم كما يقول "عليكم تغيير الإدارة رغم عدم وجود صيغة قانونية لعزل إدارة المدرسة التي كانت من مؤسسيها وهي من تحملت الضغوط طوال الأشهر الماضية".
وتابع حسين: "تم التواصل مع مسؤول اللاجئين الفلسطينيين في الحكومة المؤقتة الدكتور أيمن أبو هاشم دون جدوى أيضاً".
وأردف حسين:"بعد كل هذه المعاناة جاء مالك المبنى ومعه 15 شخصاً يريدون طرد الطلاب والاستيلاء على موجودات المدرسة، إن لم يتم دفع الأجرة المستحقة، علماً أن الطاقم التدريسيي -حسب تأكيده- "لم يتقاضَ أي راتب منذ افتتاح المدرسة حتى اﻵن".
وأضاف مدير المدرسة "تم صرف الطلاب وجرى نقاش حاد بين إدارة المدرسة ومالك المبنى تم التوصل خلاله إلى أن تُعطى مهلة ليوم الجمعة القادم لدفع الأجرة أوالإغلاق النهائي للمدرسة".
وأوضح مدير مدرسة العودة أن "بعض المدارس التي كانت تدعمها الوزارة أُغلق، وبعضها ينازع مثل مدرستنا غير أنه -كما يقول- "لايوجد نظام موحد لهذه المدارس وحتى مناهجها التعليمية غير موحدة فهناك مدارس تعتمد المنهاج الليبي ومدارس ألغت مواد، وأضافت أخرى دون مرجعية".
وبدوره رد مسؤول هيئة اللاجئين الفلسطينيين في الحكومة المؤقتة "أيمن فهمي أبو هاشم" على اتهامه بعدم التجاوب مع أزمة المدرسة بالقول:"ليس للهيئة علاقة بالمدرسة لأن تنظيمها الإداري والمالي يتبع للحكومة التركية والحكومة السورية المؤقتة".
وأردف لــ"زمان الوصل": "عندما راجعت إدارة المدرسة قلنا لهم إن الحكومة في حالة إفلاس وليس هناك امكانية للدعم"، مضيفاً أن "للمدرسة المذكورة مشاكلها العديدة ولا مجال للخوض فيها هنا".
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية