أكد وزير العدل في حكومة النظام "نجم الأحمد" أنه "لا يوجد ثمة مانع قانوني يحول دون قبول طلب استقالة العامل أو منحه الإجازة الخاصة بلا أجر أو تمديدها، إذا كان الطلب مقدما من قبل وكيله القانوني بموجب وكالة عامة أو خاصة"، موضحا أن تقديم الطلب من قبل الوكيل يعادل تقديمه من قبل الأصيل.
وجاء هذا التأكيد في "تعميم" أصدره "الأحمد"، ردا على استفسار من "الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء" و"وزير العمل"، يتعلق بموضوع "جواز اعتماد الوكالات العامة أو الخاصة في قبول طلبات الاستقالة والحصول على إجازة خاصة بلا أجر للعاملين، الذين يخضعون إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية