منظمات إقليمية ودولية تطالب بإيقاف الانتهاكات الإنسانية في مخيم اليرموك

طالبت مجموعة منظمات إقليمية ودولية بحماية المدنيين العالقين في المواجهات المسلحة في مخيم اليرموك المحاصر، داعية جميع أطراف النزاع الإيفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وضمان حماية أرواح المدنيين العالقين في المواجهات المسلحة.

وجاء في بيان صدر أمس عن هذه المنظمات أن "مخيم اليرموك ظل خاضعاً منذ عامين تقريباً لحصار طويل فرضته القوات الحكومية السورية والميليشيات المتحالفة معها، ما أدى إلى أزمة إنسانية شديدة كان من مظاهرها انتشار الجوع إلى مستوى غير مسبوق بين السكان المدنيين ونقص في إمدادات الغذاء والمساعدات الأساسية".

وألمح البيان إلى الهجوم الذي شنه تنظيم "الدولة الإسلامية" مطلع نيسان/ ابريل الجاري بالتنسيق على ما يبدو مع تنظيم جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة -حسب ماورد في البيان- الذي أشار إلى تمكن مقاتلي التنظيم من السيطرة على عدة مناطق في المخيم، كانت خاضعة سابقاً لقوات "كتائب أكناف بيت المقدس" المعارضة. 

وتخلل هذه المواجهات قصف عشوائي بقذائف الهاون ما أدى إلى مقتل الناشط الإعلامي "جمال أبو خليفة" وناشط المجتمع المدني "عبد اللطيف الريماوي". 

كما "أصيب عشرات المدنيين بجراح، بمن فيهم موظفون طبيون من مشفى فلسطين الذي استهدفته القوات الحكومية في1نيسان/ابريل، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين من مقاتلي "الدولة" وعدد آخر من المدنيين".

ونوّه البيان المذكور إلى أن "سلاح الجو السوري شن بتاريخ 4 نيسان/ابريل، غارات جوية على المخيم وأسقط براميل متفجرة على المناطق المأهولة بالمدنيين، بما في ذلك شارع المغاربة وشارع فلسطين وشارع سعيد العاص". وأضاف أن "القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة لها حاولت اجتياح المخيم من الجهة الشمالية، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين، وتفاقم معاناة السكان المدنيين الرازحين تحت الحصار منذ عامين".

ولم تتوقف معاناة أهل مخيم اليرموك عند هذا الحد، إذ اضطر عدد من المدنيين إلى الفرار عبر الجزء الشمالي للمخيم الذي تسيطر عليه القوات الحكومية، إلا أن هذه القوات احتجزتهم في مدرسة زينب الهلالية في منطقة التضامن المتاخمة للمخيم، وفقاً لنشطاء حقوقيين محليين. 

وفي الوقت نفسه، وحسب البيان المذكور"اضطر مئات المدنيين إلى البحث عن ملجأ في المناطق المحاذية للمخيم في جنوب دمشق وكان منهم عدد كبير من النساء والأطفال".

وتابع البيان بأن "هذه الأحداث تجري في ظل تقاعس المجتمع الدولي، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، عن تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين في سوريا، لا سيما اللاجئين الفلسطينيين".

وأشار البيان إلى استمرار هذه المعاناة إلى اليوم، إذ "ما زال آلاف المدنيين عالقين في وسط المواجهات المسلحة، ومن بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، ويعانون من الحصار المفروض من القوات الحكومية، ومن قوات داعش، وقد أخذ الوضع في المخيم يتدهور بصفة مطردة ومن المتوقع أن يتحول إلى مأساة إنسانية كبيرة إذا لم تتم فوراً إقامة ممرات إنسانية آمنة".

وناشدت المنظمات الموقعة على البيان المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عاجلة لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، حسب قراري مجلس الأمن الدولي 2139 (2013) و2165 (2014)، اللذين يقتضيان توفير إمكانية وصول ودون إعاقة لجميع المناطق أمام عمال الإغاثة الإنسانية والمعدات والمواد الإنسانية، وإتاحة إخلاء جميع المدنيين الراغبين في مغادرة مناطق معينة".

وطالبت هذه المنظمات من نظام الأسد توفير إمكانية وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتوفير المواد الغذائية والطبية ولإخلاء المدنيين الجرحى".

وعلى هذه الحكومة - كما جاء في البيان أن "تفي بتعهداتها بموجب القانون الإنساني الدولي عبر الإنهاء الفوري للحصار الذي تفرضه على مخيم اليرموك، والامتناع عن القصف الجوي واستخدام براميل المتفجرات التي لا تمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية".

كما طالبت هذه المنظمات من جميع الأطراف المتحاربة "إيقاف العمليات العسكرية داخل المناطق المأهولة بالمدنيين في المخيم، والامتناع عن استهداف النشطاء السلميين وعمال الإغاثة والمدنيين وبصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية".

ووقع البيان العديد من المنظمات والمراكز المختصة بحقوق الإنسان ومنها "الرابطة السورية للمواطنة، الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان في سوريا، الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان، الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المركز السوري للإحصاء والبحوث، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان، مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان، وهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا".