قالت "دار العدل في حوران"، وهي بمثابة مجلس قضائي موحد، إن فعاليات حوران العسكرية والمدنية والإعلامية اتفقت تسليم معبر نصيب المحرر إلى إدارة مدنية يمثلها مجلس محافظة درعا، كما توافقت على ضبط كل المنطقة الحدودية منعا لتكرار أي مخالفات.
وفي بيان مكتوب، أوضحت "دار العدل" أن ما حدث في معبر نصيب بعيد تحريره أساء إلى الثورة، وأنه لابد من إعادة تأهيل المعبر والمنطقة الحرة التي تتاخمه.
وتضمن البيان 7 بنود توافقت عليها فعاليات حوران، ومن ضمنها "إرجاع كل ما تم أخذه من قبل المدنيين أو العسكريين خلال مدة أقصاها 48 ساعة تحت طائلة المسؤولية"، وتسليم جميع السائقين المحتجزين لدى الفصائل إلى "دار العدل" خلال مدة لاتتجاوز 24 ساعة.
ونص الاتفاق على إخلاء المعبر من أي فصيل عسكري قبل الساعة العاشرة من مساء السبت (4/4/ 2015)، وتسليم مهمة حراسته إلى قوة شرطية تتبع الإدارة المدنية.
وقضى الاتفاق بتشكيل لجنة قضائية مهمتها استقبال وتسجيل الدعاوى للأشخاص المتضررين من أحداث معبر نصيب، وكذلك تشكيل لجنة تخليص للبضائع والسيارات التي كانت موجودة في المعبر لحظة تحريره؛ من أجل إعادة هذه البضائع والسيارات إلى أصحابها.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية