يعاني السكان في ريف حمص الشمالي المحاصر، من صعوبات عديدة، في ظل القصف المستمر لقوات النظام ومرتزقته.
وتتحمّل المجالس المحلية عبئا كبيرا للقيام بتأمين الحد الأدنى من الخدمات والدعم الإغاثي.
وقال أبو أحمد رئيس مكتب الخدمات بالمجلس المحلي السابق في تلذهب لـ"زمان الوصل": إنّ المجالس المحلية بريف حمص المحاصر تقوم بعملها رغم الإمكانيات البسيطة المتاحة، مؤكدا أنها تحاول تنظيم جهودها لخدمة السكان المحاصرين.
وأشار إلى أنّ المجالس المحلية الثورية، التي تشكّلت مطلع العام 2013، تضم عددا من المكاتب الأساسية منها، مكتب الإدارة المحلية (مكتب الخدمات)، المكتب الإغاثي، والقانوني، التعليمي، الصحي، والمكتب الإعلامي.
ونوه إلى أنَ مكتب الخدمات يعد من أهم مكاتب المجلس المحلي، حيث يتطلّب منه تأمين الخدمات الأساسية للمواطن، كالنظافة ومياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي.
وأضاف يقول: "يقوم عناصر مكتب الخدمات بإصلاح شبكات الكهرباء والماء بشكل دائم، حيث تتعرض للأعطال والتخريب نتيجة عمليات القصف المستمرة، التي تقوم بها حواجز النظام المتواجدة بأطراف الحولة، إضافة لتأمين الديزل (المازوت) لآبار مياه الشرب، وإصلاح خطوطها المتضررة نتيجة أعمال القصف.
وردا على سؤال "زمان الوصل" عن رواتب العاملين بمكتب الخدمات، قال أبو أحمد: أنا شخصيا، لم أقبض ليرة سورية واحدة، خلال عملي، الذي استمر قرابة العامين، أما عناصر المكتب، وعددهم 15 عنصرا، فرواتبهم هزيلة جدا، ولا تتناسب مع الجهد الذي يبذله "هؤلاء الأبطال"، الذين يعرضون حياتهم للخطر، ويقومون أحيانا، بإصلاح أسلاك الكهرباء، تحت القصف، وفي بعض الأحيان، تستهدفهم حواجز النظام بالقذائف الصاروخية، وهم على أعمدة التوتر.
وأشار إلى أنَ أجورهم تتراوح مابين 50 -75 دولارا شهريا، أي ما يعادل (10-15 ألف ليرة سورية.
وأكد أبو أحمد أنه حاول أنّ يثبّت لهم راتبا شهريا مقداره (100)دولار، إلا أنّه فشل، محمّلا مجلس محافظة حمص الحرة مسؤولية الإخلال مع المجالس المحلية بريف حمص الشمالي عامة، ومجالس منطقة الحولة خاصة.
وقال إن دعم مجلس المحافظة قبل عامين أفضل من العام الماضي 2014، والعام الحالي 2015، ففي العام 2013 تلقينا دعما ماليا مقداره دولارين للفرد أما في العام الحالي انخفض الدعم السنوي إلى أقل من دولار للفرد بالمناطق المحاصرة.
عمرو الحموي -ريف حمص -زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية