ناشط يكشف تفاصيل مقتل الطفل السوري "علي حلوم" في لبنان

عُثر يوم الإثنين الماضي على جثة الطفل "علي وليد حلوم" من مواليد حمص تلكلخ 2001 مرمية إلى جانب نهر الاسطوان في بلدة الكويخات بمنطقة عكار. وأفاد الناشط أبو أسد الحمصي لـ"زمان الوصل" بأن "الطفل المذكور خرج من منزل ذويه في تمام الساعة السادسة من مساء الأحد لتعبئة خطه الهاتفي الخليوي من أحد المحال المخصصة للهواتف، والتي تبعد عن مكان سكنه حوالى 150 متراً، لتعثر السلطات الأمنية على جثته بعد إبلاغ من الجيران في المنطقة.

ويضيف الحمصي:"لدى الكشف عن الطفل تبين أنه خُنق بسلك عرض 2 ملم ومصاب بكدمة على عينه اليمنى وازرقاق شديد في منطقة الرقبة والصدر وبتر في أصابع يده اليسرى".

وأكد الحمصي أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على القاتل المدعو "أحمد وليد باشا" تولد 1989 وهو سوري الجنسية وزوجته من منطقة وادي خالد اللبنانية الذي اعترف بأنه قام باللحاق بالطفل وخطفه ولكنه لم يغتصبه -حسب ما أفاد الطبيب الشرعي والعائلة أيضاً- بل قام بضربه بعنف، ومن ثم أقدم على خنقه بسلك 2 ملم، ويبدو أن القاتل كان يريد سرقة الهاتف والمال الذي بحوزة الطفل، فنشب عراك بين المغدور والقاتل لجأ القاتل بعدها إلى ضرب الطفل ضرباً مبرحاً، لكن الطفل –كما يؤكد المصدر- لم يمت إلا خنقاً وهذا ما يبدو من خلال الازرقاق الشديد الذي لوحظ حول رقبته وصدره".

ويردف المصدر إن القاتل بعد أن ارتكب جريمته القى بجثة الطفل إلى جانب نهر في منطقة الكويخات". 

وأكد الناشط "أبو أسد الحمصي" أن "القاتل لم يكتفِ بقتل القتيل، بل مشى بجنازته -كما يقال- إذ شوهد بين الناس الذين عثروا على الطفل المقتول وذهب معهم إلى المشفى بل خرج بجنازته أيضاً".

ومما يشير إلى تورط القاتل في جريمته بحسب محدثنا- أن "هاتف الطفل وجد داخل منزل القاتل "لكن الطبيب الشرعي قال بأن هناك سيارة أيضاً كانت موجودة في المكان، مما يشير إلى احتمال وجود شركاء في القتل معه"، مضيفاً أن "الأجهزة الأمنية لازالت تقوم بالتحقيقات اللازمة". 

وأشار الناشط الحمصي إلى أن "هذه الجريمة التي ليست هي الأولى بحق أطفال اللاجئين في لبنان تأتي في ظل تهميش ونكران لآدمية أهلنا اللاجئين في لبنان، وفي ظل تجاهل مطلق لأبسط حقوقهم الإنسانية المشروعة في لجوء كريم، يحفظ إنسانيتهم وحقوقهم كبشر، "ونوّه الحمصي إلى أن "الحكومة اللبنانية وأجهزتها تتعامل مع أطفالنا وشبابنا وأهلنا على أنهم متهمون فقط ودوماً، ولا تقيم وزناً في كل مرة يتعرض فيها أطفالنا للاعتداءات لأبسط حقوق الإنسان.

 ·