بالوثائق.. النظام يمسخ التعويض المعيشي الهزيل، صادما مؤيديه

ربما كان السوريون وما زالوا الشعب الأوحد على وجه البسيطة الذي "يتعوذ" من أي زيادة على رواتب الموظفين، في ظل حكم حافظ ومن بعده ابنه بشار، لأن هذه الزيادة في عرف غير الموظفين تعني تلقائيا زيادة كبيرة في الأسعار تضر بكل من ليس "ابن حكومة"، أي بكل من ليس له معاش شهري ثابت.

وأما في عرف الموظفين فكانت الزيادة أيضا مدعاة للسخرية، لأنها لا تسلم من حسميات وضرائب ورسوم، تمسخها وربما تحولها من قبة إلى حبة!

ورغم أن ألاعيب حكومات الأسدين المتعاقبة فيما يخص زيادة الرواتب باتت مكشوفة لمعظم السوريين، فإن الصدمة الأخيرة كانت شديدة الوقع على موظفي النظام، لاسيما مؤيدوه الذين خدموا في مؤسساته أو الذين دفعوا ضريبة من حيوات أبنائهم وآبائهم أو صحتهم.

فلم يكن أشد المتشائمين من المؤيدين يتوقع أن "يدنّي" النظام نفسه على الزيادة الهزيلة البالغة 4 آلاف ليرة، ليعمل فيها خصما وحسما، ويجعلها مجرد ألفي ليرة أوربما أقل.

وقد حصلت "زمان الوصل" على نسخ من جداول لتوزيع الزيادة على ورثة موظفين متوفين إما وفاة طبيعية أو بسبب حادث، وأوضحت هذه القوائم تعرض عائلات الورثة لخصومات متباينة، تبعا لتصنيف الوفاة واعتبارات أخرى تخص وجود الأولاد والوالدين، وغيرها من دهاليز البيروقراطية التي يتوه فيها أعتى رجال المال والقانون.

بل إن الزيادة على رواتب أسر قتلى النظام من العسكريين وحتى الأسرى، تعرضت للحسم الذي جعلها تتآكل لتقف عند حد النصف.

وفي منتصف كانون الثاني/ يناير 2105، هلل موالون للزيادة التي أمر بها بشار الأسد ومقدارها 4 آلاف ليرة، وضعها تحت بند "تعويض معيشي".

وفيما تحسر كثيرون على ضآلة هذه الزيادة، فإن آخرين رأوا فيها سندا ما، لاسيما أن وسائل إعلام النظام منتهم بقولها إن التعويض "لايخضع لأي حسميات مهما كان نوعها، ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش"، ليكتشفوا فيما بعد أن أمانيهم كانت سرابا، وأنهم رضوا بالبين الذي لم يرض بهم.

وابتدع النظام فكرة التعويض المعيشي في محاولة سريعة وغير مكلفة، لامتصاص غضب جمهوره بعدما رفع سعر لتر المازوت إلى 125 ليرة، وأسطوانة الغاز إلى 1500 ليرة، والأهم أنه رفع سعر ربطة الخبز إلى 35 ليرة.