أصدر "الائتلاف الوطني" أول مراسيمه تحت اسم "المرسوم التشريعي رقم 1" معلنا فيه "انعدام" مجموعة من المراسيم والقرارات التي صدرت بعد انقلاب حزب البعث (8 آذار 1963)، وفي مقدمتها القرار العسكري رقم /2/ الصادر بتاريخ 8 آذار من عام 1963 والذي أعلن حالة الطوارئ في سوريا.
وذكر "الائتلاف" أنه أصدر أول مراسيمه باعتباره "الممثل الشرعي للشعب السوري واستنادا للاعتراف الدولي به كممثل شرعي وحيد للشعب السوري".
وأبطل مرسوم الائتلاف كلا من المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 1965 المتعلق بعرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية، والمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 1965 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة، والمرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1968 القاضي بتشكيل محاكم أمن الدولة.
كما أبطل مرسوم الائتلاف الأول، المرسوم التشريعي المعدل رقم /32/ لعام 1980 المعدل للمرسوم رقم /109/ لعام 1968، المرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 1969 القاضي بإحداث إدارة أمن الدولة.
وعد الائتلاف كذلك أن القانون رقم /53/ لعام 1979 والمتعلق بأمن حزب البعث، والقانون رقم /49/ لعام 1980 والمتعلق بملاحقة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، قانونين لاغيين.
ونوه الائتلاف أن مرسومه صدر خلال اجتماعات الهيئة العامة التي بدأت أول اجتماعاتها الدورية رقم 20، المقرر انتهاؤها اليم الأحد.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية