تقرير.. النظام يقتل 4259 شخصا في أضخم 22 مجزرة

وثق تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب قوات النظام 22 مجزرة راح ضحيتها 4259 شخصاً، منهم 4173 مدنياً، بينهم 758 طفلاً، و568 سيدة.

واستعرض التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، 34 مجزرة من أبرز المجازر التي ارتكبتها "الجهات الفاعلة" في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2015، التي تسببت بمقتل 4606 أشخاص، بينهم 4513 مدنياً، بينهم 821 طفلاً، و595 سيدة.

ولم تستعرض الشبكة جميع المجازر التفصيلية منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2015، لأن بعض الأشهر تحتوي على ما لا يقل عن ١٢٠ مجزرة (الحادثة التي ذهب فيها خمسة أشخاص دفعة واحدة)،فاقتصرت في تقريرها على المجازر والحوادث الأبرز.

وذكرت أن أكبرها مجزرة الغوطتين الشرقية والغربية يوم الأربعاء 21/ آب/ 2013 التي تم فيها استخدام السلاح الكيماوي من قبل القوات الحكومية، وكانتا الأكثر دموية حيث راح ضحيتهما 913 شخصاً، بينهم 172 طفلاً، و148 سيدة.

وأكد التقرير على عدم وجود أي مجال للمقارنة بين قوات النظام وبقية أطراف الصراع في سوريا، لجهة مجموع الانتهاكات، مشيرا إلى تفوق النظام عليهم بـ 100 مرة، من حيث حصيلة الضحايا وحجم وسعة انتشار تلك المجازر.

تلتها الجماعات المتشددة، ثم جميع فصائل المعارضة المسلحة، ثم قوات التحالف والقوات الكردية.

بينما ذكر التقرير مجزرتين ارتكبتهما القوات الكردية راح ضحيتهما 48 مدنياً، بينهم 15 طفلاً، و3 سيدات، والمجزرة الأكبر هي مجزرة قريتي الحاجية وتل خليل، التي راح ضحيتها 42 شخصاً، بينهم 15 طفلاً، و3 سيدات.

وسجل التقرير أبرز 3 مجازر ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية"، راح ضحيتها 111 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، و3 سيدات، أبرزها مجزرة مشفى الأطفال، التي راح ضحيتها 50 شخصاً، بينهم إعلاميون ومدنيون.

ووفق التقرير فإن تنظيم "جبهة النصرة" ارتكب مجزرتين راح ضحيتهما 53 شخصاً، بينهم 9 أطفال، و5 سيدات، أبرزها مجزرة حي الزهراء في حمص، التي راح ضحيتها 39 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات، وطبيبان.

واستعرض التقرير أبرز 3 مجازر ارتكبتها المعارضة المسلحة، التي راح ضحيتها 71 شخصاً، 7 عسكريين تابعين لقوات النظام، و64 مدنياً، بينهم 14 طفلاً، و9 سيدات. 

وأبرزها مجزرة حي المطار في درعا، التي راح ضحيتها 29 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و5 سيدات.

كما أشار التقرير إلى ارتكاب قوات التحالف مجزرتين راح ضحيتهما 64 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و7 سيدات. أكبرهما مجزرة مبنى السرايا في مدينة الباب، التي راح ضحيتها 51 مدنياً، بينهم طفلان، وسيدتان.

وأكد التقرير أن قوات النظام ارتكبت جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى العنف الجنسي، والتعذيب، وغير ذلك من الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية؛ بسبب منهجيتها وسعة نطاقها معاً.

وأضاف أن نظام الأسد لم يكتفِ بخرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، بل طال الخرق قرارات مجلس الأمن، وبشكل خاص 2118 المتعلق بعدم تكرار استخدام الغازات السامة، والقرار 2139، والقرارات السابقة، 2042 المتعلق بالإفراج عن المعتقلين، وكل ذلك دون أية محاسبة، بل يحظى ذلك بالشرعية عبر الغطاء الروسي الصيني والصمت الغربي، حسب التقرير.

كما أشار التقرير نفسه إلى أن القوات الكردية والتنظيمات المتشددة وفصائل المعارضة المسلحة انتهكت الحق في الحياة عبر عمليات القتل والإعدام، وهي كلها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح أن قوات التحالف انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر عمليات القصف العشوائي العديم التمييز، وهي ترقى إلى جرائم حرب.

وختم التقرير بتجديد مطالبة مجلس الأمن لكي يُطبق قرارته التي أصدرها حول سوريا بما فيها بيان جنيف1، لأن حفظ الأمن والسلم الأهليين في سوريا مسؤوليته المباشرة.