رئيس الائتلاف: انتقلنا من ثورة ضد الطغيان إلى ثورة للتحرر من احتلال إيران

نفى خالد خوجة رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة الوطني يوم السبت، أي نية لحل الحكومة المؤقتة، في وقت أكد التمسك بالمجالس المحلية ووحدة تنسيق الدعم.

كما كشف عن تقدم في الحوار مع هيئة التنسيق الوطنية، وذلك في لقاء مع مجموعة من الإعلاميين والنشطاء السوريين في مقر الحكومة السورية المؤقتة بمدينة غازي عينتاب التركية السبت ضمن إطار "بناء الثقة".

واستعرض رئيس الائتلاف آخر التطورات السياسية في المرحلة الأخيرة، ووضع الائتلاف ومؤسساته ممثلة بالحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم، بعد أربع سنوات من الثورة ما يمكن تطويره وما يمكن العمل عليه.

ورداً على سؤال لمراسل "زمان الوصل" حول ما يطرح عن نية الائتلاف استبدال الحكومة المؤقتة بمكاتب تابعة للائتلاف الوطني مباشرة، قال خالد خوجة: لا يمكن التكهن بالسيناريو القادم، وبرأيي الشخصي –ليس ضمن برنامجي السياسي- القوة الكبرى التي يجب أن نحافظ عليها في الداخل هي المجالس المحلية، مهما حصل حتى لو كان هناك خطر على الحكومة، لأن هذه المجالس كانت تقوم بدور الوزارات 10 في الحكومة على شكل هيئات ولجان، وهي موجودة في حلب وإدلب وغيرها، وهي العمود الفقري لأي شيء ويجب أن لا يحدث خلاف حول ذلك.

وأضاف الخوجة: إن الحكومة السورية المؤقتة يمكن أن تطور آلياتها، وتنشئ مكاتب، ولا أعلم شيئا عن ذلك، وحاليا الحالة لا تسمح ولا يستطيع الائتلاف في هذه الظروف الإقدام على هكذا خطوات".

وجواباً على سؤال آخر لمراسل "زمان الوصل" عن الحوار مع هيئة التنسيق والتي تضم شخصيات وقوى موقفها غير واضح من نظام الأسد، قال خوجة: نعرف أن هيئة التنسيق مركزها بدمشق، لكننا نود الانفتاح على كل القوى، وجلسنا مع النظام بجنيف، ولو قبل شروط الحكم الانتقالي لكنّا وافقنا على نتائج المؤتمر، واليوم وافقت هيئة التنسيق في باريس على شروط الائتلاف المؤلفة من 13 مادة، وأدى هذا التقارب لاستقالات بين أعضائها ممن خضعوا لضغوط النظام، واعتبروه خروجا عن خط الهيئة السياسي.

وأردف الخوجة: نحن من فتح المبادرة مع هيئة التنسيق، ما أدى لاستقالات جماعية ممن يريدون النظام. وأكد أن مركز الثقل هو في قوى الثورة السورية.

وأشار الخوجة إلى أن هذه التطورات تأتي ضمن مسار الحوار السياسي مع باقي أطراف معارضة من الذين لم ينضموا إلى الائتلاف، معتبراً اللقاء مع هيئة التنسيق في باريس خطوة ناجحة لمتابعة الحوار السوري –السوري، مشدّدا على عدم توقف هذا المسار الذي سيشمل تيار بناء الدولة. 

وقال الخوجة: "نريد الانتقال من عقلية المعارضة إلى عقلية الدولة، وبناء سوريا الجديدة تكون كل المكونات مساهمة في بناء الصلح الأهلي في سوريا، يكون فيها الجيش الوطني على مسافة واحدة من الجميع. 

وأضاف رئيس الائتلاف: "نحن في حالة تحولت فيها سوريا إلى كنتونات، مع ذوبان الحدود، وهي منتهكة من كل الجهات، ما أدى لتسريب من الداخل إلى الخارج وبالعكس، مشيراً إلى استقدام تنظيم "الدولة" لأسلحة متطورة من العراق إلى سوريا.

وضمن السياق ذاته نبه إلى عدم وجود جيش نظامي، حيث تحول بشار الأسد إلى قائد مليشيا، كتنظيم "الدولة"، بالإضافة لاستغلال حزب الاتحاد الديمقراطي للحرب المصطنعة على عين العرب لإنشاء كانتونات، منوهاً إلى أن الحالة الأخيرة هي الأخطر مع هيمنته على باقي الأحزاب الكردية، والتعامل معه أصبح يشكل أكبر التحديات بسبب تواصله مع النظام ودعم النظام له لتعزيز قوة الكانتون، مستبعدا تحولها إلى حكم ذاتي في المنطقة.

وأشار إلى وجود دور إيراني لتحفيز صالح مسلم زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي للتمرد على أوجلان الذي بدأ عمليات سلام مع تركيا، وأن الأوامر تأتي من جبال قنديل، وقال: "انتقلنا من ثورة ضد الطغيان إلى ثورة للتحرر من الاحتلال الإيراني" لسوريا.

وإجابة على سؤال آخر لمراسل "زمان الوصل" حول اختطاف الائتلاف الوطني من قبل الكتلة الكردية، ترجم بسحب كل بيانات الإدانة لانتهاكات مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي، في الوقت ذاته التي يصدر الائتلاف لبيانات تحذر من هجوم تنظيم "الدولة" على مناطق ليست تحت سيطرة قوات النظام من بينها مدينة الحسكة، نفى الخوجة سحب البيانات بخصوص انتهاكات (PYD) في الحسكة، في ما يخص غويران وتل حميس وقال: "إنها –بيانات الإدانة- موجودة على موقع الائتلاف الوطني في شبكة الإنترنيت، مؤكدا أن الحكومة المؤقتة ينحصر دورها في تقديم الخدمات ولا يجب أن تصدر بيانات سياسية".

وتحدث رئيس الائتلاف عن تشكيل جيش وطني، تحت إشراف الائتلاف الوطني لقوى المعارضة، ونفى بدء التدريبات في تركية بسبب اشتراط مساهمة فعالة الجيش الحر في الداخل السوري، لافتاً إلى العمل على إعادة هيكلة هيئة الأركان بحيث تشترك القوى الفاعلة على الأرض في اتخاذ القرار.

وتعيش مؤسسات المعارضة وعلى رأسها الحكومة السورية المؤقتة أوضاعا صعبة، تتمثل في وقوعها رهينة تجاذبات تيارات سياسية مختلفة، ونقص حاد في مواردها المادية، قد يؤدي لانهيارها.