اقطعوا ايديهم ... حسن بلال التل

ليل الخميس واثناء وجودي خارج عمان وفي عزلة عن كثير من وسائط واشكال التكنولوجيا، فلا تلفزة ولا انترنت، داهمتني رسالة نصية على هاتفي الخلوي في ساعة متأخرة من الليل تقول : "أحداث دامية في محافظة الطفيلة لتعرف المزيد زر الموقع الالكتروني كذا وكذا" ، وبسبب تأخر الوقت ولأني بعيد عن أي مكان يمكن أن احصل منه على خبر شاف ولأن التلفزيون الأردني كالعادة "غايب فيله" فقد بقيت انتظر على أحر من الجمر حتى صباح السبت حيث كان الخبر الأول من منشيتات الصحف هو نقل رئيس جامعة الطفيلة د. سلطان أبوعرابي إلى مستشفى المدينة الطبية للعلاج وأنه غير مصاب بكسور.

بعد البحث وراء القصة عرفت التفاصيل والتي تقول ان مجموعة بينهم موظفون وطلبه مفصولون من الجامعة مع اعداد من أقاربهم قاموا بالاعتداء على رئيس الجامعة أثناء حفل التخريج بسبب قرارات إدارية بفصلهم مستغلين الازدحام والتخبط الذي يحدث اثناء احتفالات التخرج، فكانت النتيجة ان هدرت هيبة الجامعة ورئيسها واضطرت قوات الامن للتدخل منتهكة حرمة الحرم الجامعي، ووقعت خسائر مادية تقدر بالاف الدنانير وخسائر معنوية لا تكفيها الملايين كان أقلها افساد فرحة 350 خريجاً وآلاف من اهلهم وذويهم واصدقائهم، كل هذا لأن بعض الهمج قرروا التصرف بغوغائية وامتهان كل الحرمات والقوانين.

والانكى من ذلك كله كانت ردود الافعال الرسمية فمن جهة هناك احتمال كبير ان يقرر مجلس التعليم العالي تعليق الدراسة في الجامعة إلى اجل غير مسمى في حال تجدد الاحداث وهو ما يجعل المعتدين في موقع قوة وسيبقون إلى الأبد يتغنون باليوم الذي اجبروا فيه الحكومة على اغلاق جامعة، والمسألة الثانية هي أن الحاكم الإدراي الذي كان هو المحرك الرئيسي وراء تطويق وحل المسألة بصورة فاقت حتى تدخلات قوى الأمن قام بتوقيف المتسببين توقيفاً اداريا ثم قرر اخلاء سبيلهم في ذات الليلة وكأن د. أبو عرابي ليس مواطناً أردنياً اعتدي عليه بالدرجة الاولى وليس موظفا رسميا اعتدي عليه اثناء اداء واجبه الرسمي وبسببه بالدرجة الثانية، وكأن جامعة الطفيلة ليست منشأة حكومية تربوية انتهكت حرمتها وهو ما كنا نتمنى ان لا يقع فيه محافظ الطفيلة فكان الواجب هو استمرار حبس هؤلاء حتى تحول المسألة الى القضاء، اما ثالثة الاثافي ولعنة الختام فكان قيام نائبة المحافظة بالمطالبة بإقالة د. أبو عرابي من منصبه حسب تصريحات "تناقلتها وسائل الاعلام وعلى رأي المثل "فوق حقه دقه .


لا أعلم ولا اظن انه بقي في هذا الوطن من فئة لم يعتدى عليها فالصحافيون يضربون, والإعلاميون "يشطبون بالأمواس", و الحزبيون تحلق انصاف لحاهم, والنواب تطلق النيران على بيوتهم, والأطباء يعتدى عليهم, والممرضون "يرفش في بطونهم", والمعلمات تهتك اعراضهن, والمعلمون أصبح احدهم يخشى أن يعود الى منزله خوفاً من طالب "حميانه" معه، وحتى رؤساء الجامعات بين مطعون بسكين ومخبوط بكرسي ومبطوح في الأرض فمن بقي؟؟... فلا كانت حكومة ولا كان القانون، ثم يأتيك نواب الأمة "يا حسرتي" ليطالبوا بايقاع العقوبة على المعتدى عليهم ، ثم يأتي الحكام الإداريّون ليحيدوا القانون ويفرجوا عن المعتدين... "عفيه والله".

طبعاً هذا بدل أن يقوم النائب بوضع تشريع صارم يمنع هذه الترهات ، وبدل ان يقوم الحاكم الإدراي بتسليم المعتدي الى الجهات الأمنية ، "وبدل أن يقوم رجل الأمن بفرض سلطته وهيبته وتولي زمام الأمور ... "عفيه والله

لن أقول شيئاً لكن أمام هذه الظواهر فإنه لا يجوز إلا أمر واحد القطع فلتقطع ايدي المعتدين ولتقطع ألسن المحرضين ولنقطع دابر هذه التفاهات من مجتمعنا قبل أن تقطع هي دابرنا ودابر سلطة الحق والقانون