عرضت الولايات المتحدة، على شركائها في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدين استخدام غاز الكلور، في النزاع بسوريا، ويهدد بفرض عقوبات على مستخدميه، ولكن من دون أن الإشارة صراحة إلى نظام السوري بشار الأسد.
وأفاد دبلوماسيون، أن أعضاء المجلس الـ15 سيبدؤون الخميس، مناقشة هذا النص الذي تأمل واشنطن اقراره اعتبارا من الجمعة.
ويتضمن مشروع القرار، إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير تصل حد استخدام القوة العسكرية لفرض تطبيق قراراته.
وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس الأمن "يقرر في حال عدم احترام" القرارات السابقة الصادرة عنه، والتي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية "اتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع".
ويتضمن النص عبارة تشير إلى أن مجلس الأمن "يدين بأشد العبارات استخدام أي منتج كيميائي سام مثل الكلور كسلاح في سوريا"، ويشدد على أن المسؤولين عن هذه الأفعال "يجب أن يحاسبوا".
ولا يتطرق نص مشروع القرار لتسمية المسؤولين عن استخدام غاز الكلور في سوريا، وهو أمر أكدت حصوله بعثة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وسبق لمجلس الأمن أن ناقش تقريرا للبعثة أكدت فيه "بدرجة عالية من الثقة استخدام غاز الكلور كسلاح" في النزاع السوري، دون أن تحدد الجهة المسؤولة عن ذلك.
ويقدر التقرير، أن بين 350 و500 شخصا تعرضوا لهجمات بالكلور في 3 قرى بشمال سوريا (إدلب وحماة) خلال شهري نيسان وأيار 2014، وقضى منهم 13 شخصا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية