حمص.. نظام الأسد يحرم أقرباء المعارضين العودة إلى بيوتهم

أصدر نظام الأسد تعليماته مؤخرا إلى أفرعه الأمنية في حمص قرارات برفض جميع الطلبات المقدمة لها للسماح بعودة أقرباء معارضي النظام للسكن في بيوتهم التي هجّرهم النظام منها منذ نحو ثلاث سنوات، وبخاصة في أحياء حمص القديمة والمريجة وكرم الزيتون.

وحسبما ذكر ناشطون ميدانيون في حمص، فإن عشرات العائلات الحمصية التي عادت مؤخرا من حماة ودمشق وطرطوس، لم تتمكن من العودة للسكن في بيوتها التي لم تتعرض للدمار بشكل كبير، بيد أنها، حسب ما نقل ناشطون عن الأهالي، تحتاج بعض الإصلاحات كتمديدات الماء والكهرباء، ووضع بعض المنجورات الخشبية والمعدنية كالأبواب والنوافذ، بعد أن سرق المرتزقة كل شيء في بيوتهم وتركوها كتلا اسمنتية فارغة، حسب الناشطين.

وذكر الناشط أبو أديب الحمصي لـ"زمان الوصل" أن عددا كبيرا من النازحين قدموا طلبات للسماح لهم بترميم بيوتهم للسكن فيها من جديد، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض المطلق.

ورصدت "زمان الوصل" آراء عدد من معارضي النظام من سياسيين وإعلاميين ومطلوبين على اللوائح الأمنية التي وضعتها أجهزة الأمن.

وأكد العديد من هؤلاء المعارضين أن الأفرع الأمنية مازالت تمنع أهاليهم من العودة للسكن في بيوتهم بعد أن أثقلت كاهلهم إيجارات البيوت، مشيرين إلى أنه سمح بعودة الآخرين إلى أحياء حمص القديمة، بشكل انتقائي ومدروس كالموظفين وممن لا يمتون مطلقا بصلة قرابة للشخصيات المعارضة.

وأكد المعارضون، الذين امتنع جميعهم عن الإدلاء بأسمائهم الحقيقية أو الحركية المستعارة خوفا على حياة ذويهم من انتقام مخابرات الأسد -أكدوا-أنهم باتوا يخشون على مصير أهاليهم كالاعتقال ووضعهم كرهائن أو تعرضهم لعمليات التعذيب والتنكيل.

ولم يخفِ المعارضون مخاوفهم أيضا من أن تعمد مديرية المصالح العقارية بحمص والخاضعة لسلطة الأسد إلى تغيير صفة الملكية العقارية لممتلكاتهم، خاصة وأن العديد من بيوت حمص القديمة ذات ملكية مشاع (غير مفروزة)، ولا تتمع بصيغة ملكية قانونية للعقارات (سند تمليك)، أي أن عمليات البيع والشراء تتم عبر عقد يتم تثبيته في دائرة "الكاتب بالعدل" كون أغلب العقارات إما تم السكن فيها وفقا لقانون الإيجارات القديم أو عقارات وقفية، وإما تعود إلى ورثة لم يتمكنوا من تصفية الميراث بسبب الفساد المستشري في دوائر الدولة والتعقيدات الإدارية والروتينية فيها.