مكتب لتوثيق الحقوق المدنية وجرائم النظام في الرستن

تسعى "رابطة المحامين السوريين الأحرار" للحفاظ على الحقوق المدنية، وتسجيل كافة حالات السجل المدني والعقاري، في ظل غياب القانون وحفظ المراكز القانونية والمدنية، وفي هذا الإطار تم منذ أيام افتتاح مكتب لتوثيق كافة العلاقات القانونية المدنية والتعاملات التجارية، بالإضافة للأحوال الشخصية، والسجل العقاري، من نقل ملكية وبيع وشراء، إلى جانب توثيق جرائم النظام. 

ويهدف هذا المشروع كما قال مدير المكتب المحامي قاسم منصور لـ "زمان الوصل" إلى"توثيق وحفظ كافة الحقوق المدنية والشخصية للناس في المناطق المحررة بالإضافة إلى توثيق جرائم النظام تحت عنوان جرائم ضد الإنسانية المعاقب عليها بالقانون الدولي". ويشمل عمل المكتب–بحسب منصور- "توثيق كافة أنواع المعاملات مثل عقود البيع والهبة والوكالة ووقوعات الولادة والوفاة ورصد وتوثيق الجرائم ضد الإنسانية من وجهة نظر قانونية". 

وحول إلزامية التوثيقات القانونية التي يقوم بها المكتب أكد المحامي "قاسم منصور" أن "توثيق رابطة المحامين السوريين الأحرار معمول به في المناطق المحررة، وهذا لأن للرابطة فروع منتشرة في هذه المناطق" وتابع محدثنا: "بما أن العقد- كما هو معروف-شريعة المتعاقدين فهو ملزم لهم من جهة، وبما أننا كرابطة نعمل بالتنسيق والتفاهم مع الجهات الثورية الموجودة بالمناطق التي نعمل فيها فأن توثيقنا يعد صادراً عن جهة رسمية، طبعاً هذا لجهة التوثيق المدني والأحوال الشخصية". 

أما فيما يتعلق بتوثيق الضحايا وجرائم الحرب فالعمل يجري على قدم وساق–كما يؤكد منصور- ويضيف:"نأمل أن نتقدم بوثائق إلى المحاكم الدولية مجهزة وفق معاير العمل الحقوقي الصحيح التي تخدم العمل الجنائي والقضائي آملين أن نكون -بإذن الله- جهة معتمدة بالدفاع عن حقوق الضحايا" ويوضح المحامي منصور المقصود بمعايير العمل الحقوقي الصحيح التي تعني أن تكون الدعوى مقبولة لدى المحاكم الدولية أوالمحلية وبهذا يكون الاثبات– كما يقول- هو العمود الفقري للدعوى ونحن نقوم بجمع الأدلة على حدوث الواقعة وذلك من خلال روايات شهود العيان وتسجيل إفادتهم ورقياً وبالفيديو ونعمل على تجهيز لوازم الدعوى بحيث نتقدم بها إلى المحاكم". 

وعن مدى تجاوب الناس مع هذا المشروع وهل يقوم فريق المكتب بزيارات ميدانية للأهالي فيما يتعلق بتوثيق الملكيات أوالجوانب القانونية الأخرى قال محدثنا: "لدينا كرابطة للمحامين السوريين الأحرار مكاتب في كل المناطق، وقمنا بحملة إعلامية للتعريف بمكاتبنا والناس والحمد لله متفهمون لأهمية العمل الذي نقوم به" وأشار منصور إلى وجود كادر في المكتب ينتقل إلى مكان الحدث ويقوم بالإجراء اللازم في القضايا الجنائية" أما بالنسبة للعمل المدني فالناس يأتون إلى المكتب عادة لتوثيق ما يرغبون توثيقه".

وحول تأثير الحرب على مجال التوثيق والملكيات أكد المحامي منصور أن "الحرب أثرت إلى حد كبير على هذا الموضوع من جهتين، الجهة الأولى: قيام النظام بإتلاف ما استطاع إتلافه من الوثائق والمستندات" والجهة الثانية -بحسب منصور- "امتناع عدد كبير من الناس الموجودين بالمناطق المحررة عن الذهاب إلى المؤسسات التابعة للنظام" ويسوق مدير مكتب التوثيق في الرستن مثالاً على ذلك "الأطفال اللذين ولدوا منذ أكثر من ثلاث سنوات، وليس لهم قيود، بمعنى أنهم غير مسجلين على دفاتر العائلة" والمثال الآخر-كما يوضح– "الوفيات غير مسجلة وهذا -بحسب قوله- يؤثر طبعاً على المراكز القانونية للناس، بحيث يجعل الوارث مورث مثلاً، ولذلك يُعد التوثيق حاجة ملحة للناس وذلك لضمان الحقوق من كافة النواحي".