الإعلام الموالي في لبنان يثير زوبعة "المحافظة 15" مستغلا خطأ مطبعيا

استغل إعلام حلفاء نظام الأسد في لبنان خطأ مطبعيا في وثيقة التعليم الأساسي، ليتهم الحكومة السورية المؤقتة بأنها تنظر إلى دولة لبنان على أنها محافظة تابعة لسوريا.

وأثارت "الأخبار" و"المنار" زوبعة "المحافظة الـ15" نتيجة خطأ وصفه مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم بالحكومة المؤقتة بأنه غير مقصود.

والخطأ المذكور يتجسد بتدوين اسم لبنان إلى جانب خانة "المحافظة" على نموذج الوثيقة في ترويستها أعلى اليمين بعد التعريف بالجمهورية العربية السورية ووزارة التربية في الحكومة المؤقتة.

وقال المصدر لـ"زمان الوصل" إن النموذج المذكور يشابه الوثيقة المعتمدة في وزارة التربية لدى حكومة الأسد، لشهادة التعليم الأساسي (التاسع)، ولكن "سقط سهوا" أن سُجل بجانب خانة "المحافظة" اسم "لبنان". 

وانتقد المصدر المبالغة والتضخيم اللذين أعقبا هذا "الخطأ اللغوي البسيط" الناتج عن عمل استثنائي في ظروف استثنائية يعيشها السوريون، مؤكدا أن "من يعمل يخطئ".

وقال: "إن كان النظام وحلفاؤه حرّفوا خطأ لغويا، وفسروه على أن لبنان محافظة بنظر المعارضة، فإن النظام كان يعتبر لبنان فعلا، لا قولا أسوأ من محافظة تابعة له مرتكبا فيها كل أنواع الأخطاء غير اللغوية".

وأصدرت الوزارة بيانا نفت خلاله ادعاءات حلفاء النظام الذين "لا يتركون فرصة لمضايقة اللاجئين السوريين دون أن يستثمروها"، حسب المصدر نفسه.

وأوضح البيان المذكور: "لقد حصل في الآونة الأخيرة أن ظهرت بعض الأخطاء في وثائق شهادة التعليم الأساسي، التي لا تؤثر على محتوى الوثائق التربوية، في أكثر من مكان في دول الجوار مثل لبنان وتركيا". 

وأضاف البيان الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه: "إن وزارة التربية والتعليم إذ تلتزم بسيادة دول الجوار وقوانينها، وتشكر هذه الدول على دورها الكبير في تعليم السوريين اللاجئين لديها وتقديم الخدمات الإنسانية الضرورية لهم، فإنها تؤكد على أنها أخطاء غير مقصودة وقد تمت معالجتها في وقت سابق".

وأكد البيان أن الوزارة "أمرت بسحب الوثائق التي يظهر فيها أي خطأ لتصحيحه".

وختمت الوزارة بيانها بتجديد تأكيد "التزامها بسيادة الدول المستضيفة للاجئين السوريين وعلى أنها عازمة على المضي في توفير فرص تعليم أفضل لأكبر عدد ممكن من الطلاب السوريين الذين حرموا أبسط الحقوق الإنسانية الأمن والتعليم".

وأكد المصدر المسؤول في المؤقتة أن أوامر سبقت "الزوبعة" التي أثارها إعلام حلفاء النظام، بسحب القديم وتسليم الطلاب وثائق جديدة بعد تصحيحها.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم تعمل على الإشراف ودعم المدارس السورية التي لم يتمكن فيها الطلاب من دخول المدارس اللبنانية بسبب نقص الوثائق أو عدم وجود الشواغر.

وكشف أن الدعم من خلال الوزارة والجمعيات والمنظمات الأهلية وهي تحت إشراف الوزارة، يشمل أكثر من 25 ألف طالب، مشيرا إلى أن عدد المدارس السورية في لبنان 43.

وأوضح المصدر أن سياسة الحكومة السورية المؤقتة هي احترام دول الجوار وسيادتها الوطنية على أراضيها، لافتا إلى أنها تشدد -دائما- في قراراتها للعاملين في دول الجوار على ضرورة التزامهم باحترام القوانين المرعية فيها وعدم تجاوزهم للتعاميم الصادرة والناظمة والقوانين المعمول بها.

وفي مايلي نص بيان وزارة التربية في الحكومة المؤقتة:

"بيان بشأن الوثائق التربوية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة

بذلت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة جهوداً كبيرة من أجل تأمين بدائل للطلاب السوريين، وبشكل خاص أولئك الذين هُجٍّروا مع عائلاتهم إلى أماكن أخرى في سوريا أو إلى دول الجوار هرباً من الموت وطلباً لملاذ آمن، واستطاعت الوزارة من خلال عمل ممنهج تأمين اعتراف بالوثائق التربوية وبشكل خاص الشهادة الثانوية بمساعدة منظمات عالمية وبجهود كوادرها الدؤوبة، وإن كان لا يزال محدوداً إلا أنه يُعتمد عليه، وقد استفاد منه آلاف الطلبة الذين استطاعوا عبر هذه الوثائق الالتحاق بجامعات أوربية وتركية.

لقد حصل في الآونة الأخيرة أن ظهرت بعض الأخطاء في وثائق شهادة التعليم الأساسي، التي لا تؤثر على محتوى الوثائق التربوية، في أكثر من مكان في دول الجوار مثل لبنان وتركيا، وإن وزارة التربية والتعليم إذ تلتزم بسيادة دول الجوار وقوانينها، وتشكر هذه الدول على دورها الكبير في تعليم السوريين اللاجئين لديها وتقديم الخدمات الإنسانية الضرورية لهم، فإنها تؤكد على أنها أخطاء غير مقصودة وقد تمت معالجتها في وقت سابق، و كانت قد أمرت بسحب الوثائق التي يظهر فيها أي خطأ لتصحيحه.

وتؤكد الوزارة مجدداً التزامها بسيادة الدول المستضيفة للاجئين السورية وعلى أنها عازمة على المضي في توفير فرص تعليم أفضل لأكبر عدد ممكن من الطلاب السوريين الذين حرموا أبسط الحقوق الإنسانية الأمن والتعليم.

عاشت سوريا حرة أبية

وزارة التربية والتعليم"