أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها تمتلك قاعدة بيانات ضخمة تتجاوز 110 آلاف اسم موجودين عبر محرك بحث.
وقالت في بيان حصلت "زمان الوصل" عليه، إن محرك البحث يتيح فقط البحث عبر الاسم، وليس عبر المنطقة.
وأضاف البيان الذي أرسل على خلفية نشر "زمان الوصل" لخبر حول محرك بحث المعتقلين: "في حال بحثت ولم تجد الاسم مسجلاً ضمن البيانات لدينا، أو وجدت البيانات ناقصة أو بحاجة لبعض التعديلات، فهناك طريقتان:
الأولى: أن تقوم بتعبئة استمارة موجودة على الموقع، ويتم تعبئتها إلكترونياً وبشكل بسيط جداً.
الثانية: أن تقوم بمراسلة مسؤول أرشيف المعتقلين الأستاذ كريم الصالح عبر الإيميل التالي: [email protected]".
وأكدت الشبكة في بيانها أنه في حال توفرت لديها كافة المعلومات عن معتقل، فإنها ترسل تلك الحالة إلى المقرر الخاص في الأمم المتحدة، وتتلقى إشعاراً باستلام ذلك، ويقوم بعد ذلك المحقق المختص لدى الأمم المتحدة بالتحقق من الحادثة، عبر مراسلة الشبكة، بالإضافة إلى أساليب أخرى، وفي حال ثبت ذلك يقوم بإثبات تلك الحالة لديه في الأمم المتحدة، وتوجيه رسالة رسمية إلى نظام الأسد بأنكم تقومون باعتقال الشخص الفلاني ونحن نطالب بكافة المعلومات والتفاصيل.
وذكر بيان الشبكة أن نظام الأسد يُنكر كعادته دائماً، مؤكدا أن هذه العملية لن تساهم على نحو قاطع بالإفراج عن المعتقل، لكنها قد تسهم في عدم استسهال النظام تصفيته كما هو حال المعتقل الذي لم يسأل عنه أحد.
وطلبت الشبكة من جميع الأهالي والأصدقاء ضرورة التعاون والتنسيق فيما يتعلق بقضية المعتقلين، وتزويدها بكافة البيانات، مشيرة إلى أنه في حال كانت البيانات سرية فإنها سوف تحجبها من محرك البحث، مع التعهد الكامل بسريتها، وإطلاع الأمم المتحدة فقط عليها، أو بعض الجهات السياسية في حال بدأت مسيرة العملية السياسية، لأن قضية المعتقلين سوف تكون حاضرة وبقوة في جدول أي عملية تفاوضية، حسب الشبكة.
وتعد الشبكة السورية لحقوق الإنسان منظمة حقوقية تأسست في شهر حزيران/ 2011 م، وهي جهة حيادية مستقلة غير حكومية غير ربحية تهدف بشكل رئيس إلى توثيق الانتهاكات التي تحصل في سوريا وإصدار دراسات وأبحاث وتقارير بشكل دوري.
واعتمدت الأمم المتحدة في جميع إحصائياتها الصادرة عنها في تحليل ضحايا النزاع على الشبكة السورية لحقوق الإنسان كواحدة من أهم وأبرز المصادر.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية