محتجزو "كرموز" في مصر يعلنون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على إهمال قضيتهم

أعلن محتجزو سجن كرموز في الإسكندرية بمصر من اللاجئين السوريين اليوم الإثنين، إضراباً عن الطعام بعد مرور 100 يوم من احتجازهم؛ احتجاجاً على ما يعانونه من قلة اهتمام المؤسسات الدولية، والمنظمات الإنسانية، وفي محاولة للفت أنظار العالم إلى مأساتهم التي هي جزء من مأساة اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وأشار المحتجزون في بيان الإضراب إلى بداية مشكلتهم، حيث ساقتهم الظروف والوضع المتمثل بويلات الحرب والدمار في سوريا إلى الخروج منها عن طريق البحر متجهين من تركيا باتجاه أوروبا، بحثاً عن مكان يوفر لهم الشروط الإنسانية ويحمي حقهم بالحصول على حياة كريمة، ولكنهم كما أورد البيان وقعوا في يد مافيات التهريب، وبسبب خلاف فيما بينهم تم إنزالهم تحت تهديد السلاح بالقرب من الشواطىء المصرية، ليُعاملوا كسجناء، وفي شروط تبتعد كلياً عن الحياة الإنسانية؛ ما أدى إلى تفاقم الأزمة وانتشار الأمراض الجسدية والنفسية بينهم، وتدهور حالتهم إلى الأسوأ.

وطالب محتجزو كرموز بالتنسيق العاجل بين الجهات المعنية من أجل استقبالهم في دول الاتحاد الأوروبي، خاصة لوجود أفراد من عائلاتهم موجودين سابقا ضمن هذه الدول. 

وتم توجيه البيان إلى المفوضية السامية للاجئين، والمفوض العام للأونروا، ومكتب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة اليونسيف، وسفارات الإتحاد الأوروبي، ومنظمة أطباء بلا حدود.

المحامي "فراس حاج يحيى" مدير قسم حقوق الإنسان في المكتب القانوني بالقاهرة الذي تابع ملف محتجزي كرموز منذ البداية، شرح لـ"زمان الوصل" جانباً من معاناة المحتجزين وظروفهم الإنسانية والنفسية قائلا: "ينقسم المكان الذي يحتجز فيه اللاجئون السوريون الفلسطينيون إلى 3 عنابر... معاملة إدارة المركز بما فيها العميد المسؤول لهؤلاء المحتجزين معاملة جيدة إلى حد ما رغم أن للاعتقال ظروفه-كما هو معروف- فليس مسموحاً أن يخرجوا فترات تنفس، باعتبار أنهم ليسوا في سجن بل في مكان احتجاز". وأكد المحامي "حاج يحيى" أن هؤلاء المحتجزين لا يرون الشمس، ولذلك يعانى بعضهم من أمراض صحية، وبعضها أمراض سارية كالجرب نظراً لأوضاع الحمامات السيء، ونحن كناشطين نتابع وضعهم الصحي مع منظمة الصحة العالمية ومديرية صحة الاسكندرية.

وأشار إلى أن الأشخاص المحتجزين في كرموز "لا يملكون وثائق سفر، وقسم كبير منهم لا يملكون سوى نسخ فوتوكوبي عن بطاقاتهم الشخصية؛ ما عقّد وضعهم وساهم في طول مدة احتجازهم التي مضى عليها قرابة 6 أشهر حتى الآن".

ولفت "حاج يحيى" إلى أن "حرية الشخص المحجوز تبقى غالباً محدودة لشعوره بأنه ليس حراً، وبأنه بعيد عن العالم الخارجي؛ ما ينعكس سلباً على نفسيته، وهذا ما لمسته شخصياً لدى أكثر من شخص من محتجزي كرموز ممن يمرون بأزمات نفسية وضغوطات، لأنهم يتصورون أن مشكلتهم عديمة الحل، وإن وجد فهو يخضع لإجراءات روتينية طويلة".

ونوّه المحامي بأن "الجهود منصبة حالياً على موضوع إعادة التوطين في بلد ثالث، والعمل جار على هذا الموضوع بشكل أساسي ولا خيارات بديلة أخرى يمكن طرحها"، مردفا: "حل المشكلة وإطلاق سراح المحتجزين رهين برد من إحدى السفارات الغربية بقبول الهجرة إلى البلد الذي تمثله". 

وأكد المحامي "حاج يحيى" إلى أنه يتابع ملف محتجزي كرموز في قسم حقوق الإنسان في مكتب الإئتلاف بالقاهرة بشكل أسبوعي مع المفوضية السامية للاجئين، موضحا أن "مندوب المفوضية دوّن بيانات المحتجزين كاملة... ونحن بانتظار رد السفارات أو منظمة الهجرة العالمية فيما يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين، على اعتبار أن اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في سوريا تسلمت ملفهم سفارة السلطة الفلسطينية".

ورأى "حاج يحيى" أن "مأساة اللاجئين السوريين مختلفة عن باقي اللاجئين ممن خرجوا في هجرة غير شرعية؛ لأن الدولة المضيفة رفضت استقبالهم وإطلاق سراحهم، وبالمقابل لا توجد دولة أخرى وافقت على استقبالهم لأنهم لا يملكون وثائق تمكنهم من السفر".

وختم المحامي قائلا: "هذه القضية ستحل عاجلاً أم آجلاً، ولكنها تسير ببطء وهي خاضعة للروتين، وفي حال ورود موافقة من أي سفارة ستحل مشكلتهم".