المخيمات العشوائية في "عكار" اللبنانية خارج حسابات المنظمات الإنسانية والهيئات الإغاثية

تتوزع في لبنان العديد من المخيمات العشوائية التي تفتقر إلى أبسط شروط الحياة الإنسانية، وتضم هذه المخيمات، التي تمتد بين قرى سهل عكار، آلاف العائلات السورية اللاجئة التي تعيش في كرفانات خشبية، وخيام من الخيش. ولكن هذه المساكن البدائية تفتقر إلى الكهرباء ومياه الشرب والخدمات العامة، ونادراً ما تصلها مساعدات إغاثية لأنها تقع خارج حساب المنظمات الإنسانية والهيئات الإغاثية.

وكشف الناشط الإغاثي- "خليل الحمصي" لـ"زمان الوصل" أن شبانا مصريين ومتبرعا سورياً تبرعوا لشراء احتياجات الشتاء وتغطية جانب من هذه المخيمات، مشيرا إلى توزيع نحو 40 مدفأة وثمن 7800 ليتر مازوت لمخيم عرقا من خلال بعض الناشطين على الأرض.

وحول واقع مخيم عرقا والأوضاع الإنسانية للمخيمات العشوائية الأخرى عموماً قال الناشط الحمصي: "نظراً لوضع المخيم السيء من كل النواحي، وسعياً منا كناشطين لإقامة مخيم نظامي بديل لمخيم "عرقا" وقد زرنا رئيس بلديتها فوعد بمساعدتنا، وتعهد بشق طريق ومد كهرباء وتخديم كامل للمخيم، علماً أن هناك أرضاً خالية مساحتها 5000م2 طلب صاحبها مبلغ 2000 دوﻻر أجرة لها". 

ويضيف الحمصي: "هناك فكرة لتنفيذ عدد من البيوت الطينية في نفس الأرض حالياً، وثمة جهة تبرعت بالخشب، ولدينا متطوعون شبان سيعملون على تركيب هذه الكرفانات دون مقابل، ولكن ما ينقصنا الآن هو تكاليف الترخيص النظامي من قبل البلدية والمقدّرة بـ 6000 دولار".

ويضيف الحمصي بأن "المخيم سيستوعب 80 عائلة وهناك مركز صحي ومدرسة وسنقوم أيضاً ببناء بيوت طينية بالإضافة إلى الكرفانات الخشبية، علماً أن كل بيت يكلف 500 دوﻻر، وسيكون عبارة عن غرفتين وحمام ومطبخ".

وحول واقع المخيمات العشوائية في لبنان بشكل عام، من حيث الوضع الإنساني، قال الناشط خليل الحمصي: "هذه المخيم عبارة عن تجمع لمخيمات عشوائية، تمتد بين قرى سهل عكار، ولأن هذه المخيمات عشوائية فهي شبه منسية.

وأكد أن التركيز على عرسال، زاد نسبة التهميش، علماً أن عدد سكان هذه المخيمات المنتشرة يقدر بـ 6000 شخص تقريباُ.

ويوضح الناشط الحمصي أن"حوالي 800 شخص من هؤلاء السكان يعانون أوضاعاً سيئة جداً، بسبب وجود إعاقات بينهم وبعضهم آباء وأمهات فقدوا أولادهم كشهداء أو معتقلين، لذلك "سعينا لتحسين أوضاع هؤلاء اللاجئين من خلال هذا المشروع". 

وعن تفسيره لأسباب تهميش هذه المخيمات العشوائية قال الناشط الحمصي: "أهم سبب في هذا التهميش أن هذه المخيمات غير تابعة للأمم المتحدة، أو لأي منظمة إنسانية أخرى.

وأردف أن "سكان هذه المخيمات نزحوا بعد معارك القلمون، ووجدوا من أعطاهم أرضاً ليبنوا فيها خيمهم، وفيما بعد تبرع بعض أهل الخير ببناء مدرسة لأطفالهم، وهناك من تبرع لبناء نقطة طبية بعيدة عن هذه المخيمات نسبياً، ولكنها مفيدة لهؤلاء اللاجئين، ولذلك- كما يقول-"سنقوم ببناء مستوصف ضمن نطاق هذه المخيمات". 

وألمح محدثنا إلى أن "هناك مدرسة تابعة لمجمع الإحسان يدرس فيها حوالي 250 طفلاً من الصف الأول وحتى الثامن، ولكن طلاب المخيمات البعيدة لا يذهبون إلى المدرسة، نظراً لصعوبة الطريق في فصل الشتاء من وحل ومطر وبرد، ولذلك فإن "فكرة تجميع المخيمات في مكان واحد تعتبر خطوة جيدة لحل هذه المشكلات". 

ويؤكد الناشط الحمصي أن "هناك ضمن بلدية عرقا 48 خيمة، وضمن بلدية تل عباس حوالي 34 وضمن بلدية كوشة نحو 60 خيمة"، وكل هذه التجمعات بحاجة لمساعدات آنية على مختلف الصعد".

ويردف:"المشكلة في هذه المخيمات أنها مترامية الأطراف حيث يبعد كل تجمع عن الآخر حوالي 2 أو 3 كم، وأحياناً يصل متبرعون إلى أول تجمع فيوزعون تبرعاتهم ويذهبون دون أن يصلوا إلى التجمعات الأخرى".

ويلمح محدثنا أن "المخيم الوحيد الذي يلقى اهتماماً أكثر من غيره هو مخيم عرقا فقط الذي يقع تحت إشراف مؤسسة الإحسان ويحظى بالعناية والاهتمام أفضل من غيره نسبياً". 

ويشير الناشط الحمصي إلى الدور المشرّف للشباب الجامعي المصري في مصر الذي آمن بأهداف الثورة السورية، وبضرورة مساعدة إخوتهم في العروبة والإسلام في المخيمات بهدف رأب الصدع بين الشعبين السوري والمصري والذي حاول المغرضون افتعاله مضيفاً أن "هناك فرق بين الحكومة المصرية التي تفتعل المشاكل للسوريين بمصر وتؤيد وتنسق مع نظام الأسد من تحت الطاولة وبين الشعب المسكين المغلوب على أمره والذي يحبنا ويريد لنا الخير".

وعن الخطط المستقبلية لتحسين أوضاع هذه المخيمات والجهود المبذولة من قبل الناشطين في هذا الخصوص نوّه الناشط الحمصي إلى أن "هناك حالياً مشروع للم شمل المخيمات على أرض واحدة لتسهيل تقديم الخدمات" ويتابع: "سعينا للقاء مع العديد من المسؤولين اللبنانيين للحصول منهم على ضمانات بخصوص عدم ترحيل اللاجئين من الأرض التي يقيمون عليها حتى تنتهي الثورة".

ويردف الحمصي: "بعد انتهاء الثورة سنقوم بتفكيك المخيم النظامي الذي سنبنيه وعيد الأرض زراعية كما كانت". 

ومن ناحية أخرى أشار الناشط الحمصي إلى أن "هناك محاولات لإصدار بطاقات تعريف اسمية للأشخاص الذين سيسكنون في التجمع ليكونوا ضمن نطاق البلدية".

وأضاف: "في حال حصول مخالفة من أي لاجىء لا يكون للجيش علاقة به، بل تتولى لجنة من المخيم نفسه مسؤولية تسوية وضعه".

ويختم أن "هذا المشروع كبير وهو قيد الدراسة وهناك أكتر من جهة نسعى معها بهذا الخصوص".