بمباركة من وزير أوقاف النظام.. إيران تشتري عقارات في طرطوس

أفاد ناشطون في مدينة طرطوس عن وجود تحركات مشبوهة تتمثل بمحاولة إحداث تغيير ديموغرافي وعقائدي ومذهبي في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، من خلال السعي لنقل ملكية العقارات للشيعة بمساعدة ومباركة كاملة من وزير أوقاف النظام "محمد عبد الستار السيد" أكبر قائد للحملات التشييعية في تاريخ سوريا –حسب وصف الناشطين.

وأشارت "تنسيقية "أحرار طرطوس" إلى أن الوزير المذكور "يقوم بالتعاون مع أعلى سلطة في الحوزة الشيعية الإيرانية في "قُمْ" بتنسيق الدعم وإعادة خلايا "تبشيرية شيعية" نائمة زرعت منذ زمن "حافظ الأسد" لتحفيز النشاط "الدعوي الشيعي". 

ونقلت التنسيقية المذكورة إن هناك انتشارا ملحوظا لظاهرة انتشار المراكز الشيعية بكثرة في طرطوس تحت شمّاعة: وكالات غوث، كوارث، جمعيات خيرية، وكالات عقارية، مكاتب تجارية، معارض سيارات، ندوات تثقيفية، وكل ما يجذب أي مرتزق طامح أن ينال قسطه من بلدنا المدمر السليب". 

وبدوره أكد الناشط الإعلامي "مكرم الصالح" لـ"زمان الوصل" أن "هذه المراكز يتم إنشاؤها بإشراف مباشر من "محمد السيد" بمساعدة ممثلين مباشرين عن ميليشيا حزب الله اللبناني المبعوثين بتوصية خاصة من زعيم الحزب، وكذلك مستشارين عقائديين من إيران مجهولي الصفة السياسية"، مشيراً إلى أن "إيران تتكفل بكل التكاليف المالية والتقنية تاركة للنظام الحضور الأمني والحماية في هذه الأعمال المشبوهة". 

وكشف الناشط الصالح عن أماكن المراكز أو (حوزات) التي تقود هذه الأعمال، ومنها تلك الواقعة خلف الشرطة العسكرية، وأخرى في حي الفاخورة وفي الشارع العريض وأخرى متوسطة النشاط في حي البرانية (حارة الفرن)، وهناك حوزات، كثر وبعضها تحت الإنشاء.

وألمح الصالح إلى أن "هذه الحوزات تعج بالكتب العقائدية الشيعية وبالأسلحة بحيث أمست كمستودعات للسلاح".

وأضاف الناشط الصالح نقلاً عن متابعين في القصر العدلي بطرطوس أن "هذه الحوزات تشرف على شراء الأراضي والعقارات لصالح مستثمرين شيعة من لبنان والعراق وإيران، مغرية أصحابها بأسعار خيالية".

وأضاف المصدر أن "عمليات توقيع عقود البيع والشراء تتم بسلاسة قانونية وبتوافق بين الأطراف نظراً ليأس البائع من مقاومة السعر المغري تارة، والخوف من التشبيح، والإجبار بالقوة تارة أخرى، مضيفاً: "تم تسجيل بعض حالات الشراء الإجبارية لبعض العقارات والأراضي تحت التهديد المتعدد الأوجه".

والمثير للدهشة -حسب الصالح- أن "هؤلاء المستثمرين قاموا بتملك آلاف الكيلومترات المربعة من أراضي ريف طرطوس العلوي، وسط قلق ظاهر لبعض الفقراء من سكان تلك القرى".

وأرجع الناشط الصالح بداية التشيع في طرطوس إلى ما قبل الثورة إذ "بدأ من خلال بعض المعممين الشيعة للمناسبات الدينية في المساجد السنية تحت شماعة المؤاخاة".

وتطور الأمر –كما قال– ليشمل الجمعيات الخيرية العلوية المعروفة بالـ "الجمعيات الجعفرية" وتحولت في أيام الثورة إلى ما يشبه الحسينيات. 

وأوضح محدثنا أن "سياسة جذب المرتزقة بالمال وتزويدهم بالسلطة (الواسطة) ساهم في استفحال هذه الظاهرة مع العلم أن أراضي طرطوس منذ زمن كانت تنتقل ملكيتها من شخص لآخر وبأسماء سورية وليس إيرانية، دون معرفة السبب، وتحت حجج عدة ومنها المخالفات أو فتح طرق اوتسترادات دولية، وغيرها من الادعاءات الكاذبة".

وأضاف محدثنا أن"سياسة جذب المرتزقة بالمال وتزويدهم بالسلطة (الواسطة) ساهم في استفحال هذه الظاهرة مع العلم –كما يقول- أن "أراضي طرطوس منذ زمن كانت تنتقل ملكيتها من شخص لآخر وبأسماء سورية وليس إيرانية دون معرفة السبب، وتحت حجج عدة ومنها المخالفات أو فتح طرق وأوتسترادات دولية ومعامل ومشافٍ.

والكذبة الأكثر انتشاراً –حسب الصالح- هي مطاعم أو منتجعات".

وحول وسائل المشترين بإقناع أصحاب العقارات عدا الإغراءات المادية أكد الناشط الصالح أن "أصحاب هذه العقارات لا يجرؤون حتى على سؤال المشترين، وغاية ما يتمنون –للأسف– هو تحصيل المبلغ الرهيب و"الهروب بريشهم".

وأضاف: "لقد وصلنا نحن سنة الساحل إلى درجة أننا سنخسر أملاكنا بالإجبار ومن دون أي مقابل". 

وفسّر الناشط الصالح استفحال هذه الظاهرة بوجود حالة من الوهم والخوف، اعتبرها "السبب الرئيسي لبيع الممتلكات من دون أي استفسار في طرطوس". 

وحول المناطق التي تطالها ظاهرة بيع العقارات والممتلكات أوضح محدثنا أن "طرطوس مدينة تتوسع على الدوام بشكل عامودي، وهي ذات كثافة قليلة قبل نزوح إخوتنا النازحين إليها من الداخل".

وأضاف: "هناك سهل ساحلي لابأس به يفصل الريف عن المدينة ويُقدّر في بعض المناطق بين ٥ و١٠ كم من الأراضي الخالية، وهي أراض مغرية تقع بين الجبل و البحر، خالية تقريباً من النشاط الزراعي".

وأردف الناشط "مكرم الصالح" أن "أراضي الوقف التي يقوم وزير أوقاف النظام ببيعها أغلبها مخفية بمعنى أنها مجهولة في المصالح العقارية". 

وألمح الصالح إلى أن "عمليات التملك الشيعية الجديدة تشبه إلى حد كبير ما يقوم به اليهود في أراضي فلسطين المحتلة، أي أنهم لا يوفرون أي منطقة، وإن كانت الأولوية بالنسبة لهم أحياء السنة".

وتابع: "حتى الريف العلوي طاله بعض هذه العمليات ولكن بشكل بطيء وقليل لأبعاد نعرفها جميعاً". 

وفيما إذا كان هناك توثيق للعقارات التي تم بيعها للشيعة في طرطوس أكد محدثنا أن "هذا الأمر صعب لأن طرطوس مركز ثقل بكل معنى الكلمة للنظام وطائفته والعمل على جعلها عاصمة شاملة بكل المجالات جارٍ على قدم وساق".

وأكد أن "الحصول على وثيقة تملك يشبه الحصول على ملف سري من المخابرات العسكرية، فلعبة نقل العقارات في طرطوس يتم تنفيذها بحرفية عالية".

وختم الصالح بأن "تحول كثير من أراضي الوقف الإسلامية التابع لمديرية أوقاف طرطوس لملكية هؤلاء (المستثمرين) دون تبيان التكلفة أو شروط عقود البيع لا يثير الاستغراب، خاصة حين نعلم أن وزير أوقاف النظام وأذنابه في المديرية يقومون بــ"وهب" تلك الأراضي للملّاك الشيعة الجدد دون أي عوائق. وتزويد النافذين منهم بتقارير كاملة ومفصّلة من العقارية بأملاك أهالي السُنّة من أراضٍ ومنازل ومحلّات".