تعكس حادثة مقتل الشابة شيماء الصباغ، برصاص قوات الأمن المصرية، حالة الشباب المصري الذي وجد نفسه على رصيف السياسة بعد أربع سنوات من ثورة 25/يناير، سجن خلال سنتها الثالثة الكثير من رموز الثورة، في حين خرج الرمز الأول للنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من السجن، ولحقه ولداه، فضلاً عن الكثير من ضباط الشرطة والداخلية المتهمين بقتل متظاهرين.
فمقتل الناشطة اليسارية التي لاقت مصرعها خلال مسيرة، قرب ميدان التحرير، وسط القاهرة، أمس الأول ينفي التهم الجاهزة لسلطة الانقلاب بأن المناهضين لها يقتصرون على الإخوان فقط.
تلك التهم المصحوبة بروايات السلطة تكررت الأحد مع مقتل 16 شخصا أثناء مظاهرات خرجت في ذكرى الثورة ضد من يعتبره المتظاهرون بأنهم سرقوا الثورة، وأعادوا نظام مبارك بجسد قديم ورأس جديد.
ومن الروايات التي اعتادها المصريون ما أعلنت عنه وزارة الصحة، الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى ما ادعت أنه اشتباكات وتفجيرات إلى 16 قتيلا و50 مصابا، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
إضافة إلى اعتقال ما يقارب 500 شاب على خلفية المظاهرات المناهضة للسلطة في عموم المناطق المصرية.
بينما تبرز رواية مغايرة على الضفة الأخرى، تقول بأن 230 مظاهرة خرجت ضد ما يعتبرونها سلطة الانقلاب في ذكرى الثورة.
وقال محمد منتصر المتحدث باسم الإخوان في خطاب صوتي مسجل إن "الحراك الثوري في كل ربوع مصر حراك ثوري وفي حالة غليان في الموجة الرابعة لثورة يناير".
وأوضح أن "التظاهرات اليوم بلغت 230 اتسمت بالجرأة والصمود في وجه الآلة القمعية الغاشمة".
وقال منتصر إن "الخيار الثوري بات مسارا استراتيجيا لمواجهة الانقلاب العسكري وليس رفاهية وفاء للشهداء والمعتقلين"، مشيرا إلى أن "كسر الانقلاب مسألة وقت".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية