محكمة مصرية تقرر إخلاء سبيل نجلي مبارك

 قالت مصادر قضائية ومحام إن محكمة مصرية قررت الخميس إخلاء سبيل نجلي الرئيس السابق حسني مبارك في قضية فساد تعرف إعلاميا باسم قضية قصور الرئاسة في حين وقعت احتجاجات نادرة الحدوث قبل أيام من ذكرى انتفاضة 2011 التي أنهت حكم مبارك الذي امتد لثلاثة عقود.

وقبلت محكمة النقض هذا الشهر طعن مبارك ونجليه جمال وعلاء على حكم سابق بسجنهم في القضية وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وقال فريد الديب محامي أسرة مبارك إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو قبلت التظلم الذي تقدم به ضد حبس جمال وعلاء وأمرت بإخلاء سبيلهما.

وجاء في حيثيات الحكم الذي حصلت رويترز على نسخة منه إن علاء وجمال تجاوزا مدة الحبس الاحتياطي القانونية على ذمة القضية وهي 18 شهرا. وذكرت الوثيقة أن حبسهما احتياطيا على ذمة القضية بدأ يوم 26 يونيو حزيران 2013.

وأضاف الديب أن الشقيقين سيخرجان من السجن لأنهما ليسا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.

وللمرة الأولى منذ شهور شهدت شوارع في وسط القاهرة احتجاجات مناهضة للحكومة قبيل الذكرى الرابعة للانتفاضة الشعبية التي أنهت عقودا من حكم مبارك واثارت الأمال في مزيد من الحريات والمساءلة.

وفرقت قوات الأمن سريعا عصر الخميس محتجين في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة بعد حادث مشابه مساء الأربعاء بنفس المنطقة.

وقالت مصادر أمنية إن أنصار الاخوان المسلمون عطلوا حركة السير في أحد شوارع الاسكندرية ثاني كبرى المدن في مصر  الخميس وألقوا الزجاجات الحارقة. واعتقل 13 شخصا.

وأزاح الجيش الذي كان يقوده أنذاك المشير عبد الفتاح السيسي الاخوان المسلمون من السلطة عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمهم. وشن منذ ذلك الحين حملة عنيفة على الاخوان وحلفائهم.

وأصبح السيسي رئيسا منتخبا لمصر العام الماضي.

ويحاكم جمال وعلاء حاليا في قضية فساد أخرى تتعلق بالتلاعب في البورصة.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت مبارك في 21 مايو أيار بالسجن المشدد لثلاث سنوات ونجليه بالسجن المشدد لأربع سنوات في القضية التي تتعلق بالاستيلاء على جانب من أموال عامة خصصت للقصور الرئاسية أثناء توليه الحكم.

ويعني هذا القرار أن مبارك (86 عاما) لم يعد مدانا في أي قضية حاليا وقد يخلى سبيله. ولم يتضح على الفور لماذا لم تأمر المحكمة أيضا بإخلاء سبيل مبارك.

ونظرا لاعتلال صحته يحتجز مبارك بالمستشفى العسكري في حي المعادي بالقاهرة.

وفي أواخر نوفمبر تشرين الثاني قضت محكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك وذلك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة التي أزاحته عن السلطة. كما حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية فساد تتعلق بقبول عطايا من رجل الأعمال حسين سالم مقابل استغلال نفوذه.

وطعن النائب العام على الحكم المتعلق بقضية قتل المتظاهرين ويتوقع أن تقبل محكمة النقض الطعن وتعيد محاكمته للمرة الثانية والأخيرة.