على خلفية معضلة تجديد الجوازات.. عمر إدلبي يدعو إلى محاسبة بائعي الوهم للسوريين

وجه المعارض السوري وعضو الائتلاف السابق "عمر إدلبي" رسالة شديدة اللهجة إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ممثلاً برئيسه "خالد خوجة" بخصوص تمديد جوازات سفر السوريين والوعود الخلبية التي أعلنها الائتلاف مطالباً أعضاء الائتلاف بـ"تقديم اعتذار للشعب السوري الذي غرر به عن جهل أو عمد وبـ"تشكيل لجنة تحقيق قانونية مستقلة للبت في هذه المسألة" و"محاسبة كل من غرر بالسوريين ووعدهم وعوداً جوفاء".

وحذّر إدلبي المسؤولين عن هذا الملف بـ"عدم تمييع هذه القضية والالتفاف عليها على غرار تعامل الائتلاف سابقاً مع قضايا مشابهة، كقضية قتل أطفالنا باللقاحات".

وحول تفسيره لتسويف الائتلاف في موضوع الجوازات قال المعارض عمر إدلبي لـ"زمان الوصل" إن "الائتلاف لا يسوّف، بل هو أصلاً لم يهتم جدياً بهذه المشكلة التي تؤرق السوريين، ولم يبذل جهداً حقيقياً وحثيثاً يتناسب مع أهمية حل هذه المشكلة".

وأضاف: "حسب اطلاعي اقتصرت محاولات معالجة هذه المشكلة على جهد سفارة الائتلاف في قطر بمخاطبة الجامعة العربية وعدد من الدول التي اعترفت بالائتلاف سياسياً، للحصول منها على موافقة على إصدار لصاقات تمديد، وهي محاولات مشكورة ولكنها ليست عملاً قانونياً أصلاً، ويفتقر للفهم الدقيق للقانون الدولي، وللأعراف الدبلوماسية". 

وأوضح القنصل السابق للمعارضة في "الدوحة" أن إصدار جوازات السفر وتمديدها عمل من أعمال السيادة، وتختص به الدول المعترف بها، أو الكيانات السياسية الشبيهة بالدول، كما في حالة السلطة الفلسطينية، والائتلاف لا يتمتع بهذه المكانة مطلقاً ولذلك لا يمكنه قانوناً إصدار ولا حتى تمديد جوازات سفر.

وكان على الائتلاف –حسب إدلبي- "العمل الجاد وباتجاه الأمم المتحدة لاستصدار قرار ينزع الشرعية عن نظام الأسد، ويمنح الائتلاف مركزاً قانونياً يخوّله إصدار وثائق السفر أو تمديدها وغير ذلك من المحاولات لا جدوى منها".

وأشار إدلبي إلى أن وعود سفارة الائتلاف في قطر وحكومة الائتلاف المؤقتة بتمديد الجوازات هي "محض أوهام، وتزوير صريح"، مؤكداً أن "صراع الحكومة المؤقتة وسفارة الائتلاف في قطر على تمديد الجوازات كان صراعاُ ليس لخدمة السوريين، بل للإضرار بهم".

وهو– كما يؤكد– "صراع لتحقيق مكاسب شخصية، وتسجيل نقاط من قبل كل طرف على الطرف الآخر، هو صراع مخجل حقاً، قبل أن يكون عملاً غير قانوني أصلاً". 

وفيما إذا كان هناك تحرك من نوع ما لمقاضاة الذين تسببوا بخداع الشعب السوري أو مساءلتهم قال إدلبي إن "محاسبة من يبيع الوهم للسوريين صار أمراً ضرورياً، ولاسيما أن الأمر أكبر من مجرد بيع وهم، هو إيذاء عن جهل أو تعمد".

وأردف محدثنا: "في الحالتين يجب ألا يمر دون محاسبة من الائتلاف لهؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون، وحين يفعلون يتسببون بالضرر للشعب الذي لا تنقصه كوارث". 

وحول دعوته لتشكيل لجنة تحقيق قانونية مستقلة للبت في هذه المسألة ألمح إدلبي إلى أن "اللجنة المطلوب تشكيلها للمحاسبة يجب أن تتمتع بالخبرة القانونية والإدارية لمثل هذه الحالات".

واستدرك: "للأسف فإن تجاربنا السابقة مع الائتلاف ليست مشجعة على هذا الصعيد، فلا أحد يعرف حتى الآن كيف حقق الائتلاف في كارثة مقتل أطفالنا باللقاحات. 

وعدم الثقة بالائتلاف وقيادته يجعلنا نتوجس خيفة من تعاملهم مع أي مشكلة من هذا النوع". 

وأردف: "آن الأوان ليعرف هؤلاء أن كلامهم وأفعالهم لا تتمتع بالحصانة من المساءلة".

وتابع المعارض إدلبي: "ليس أمامنا إلا المطالبة بالمحاسبة من الجهة صاحبة الوصاية على هؤلاء، وهي الائتلاف، ونعوّل على قيادة الائتلاف الجديدة لتقوم بواجبها وتحمّل مسؤولياتها، وإن لم تفعل فسنتابع ضغطنا من خلال ناشطينا في الشارع الثوري الذي لا يقبل استمرار هذه التجاوزات".