أقرت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني في اجتماعها أمس مسودة وثيقة "المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية" والمؤلفة من 13 بنداً تحدد فيها خارطة طريق للحل السياسي في سوريا ومنطلقات استئناف عملية التفاوض التي توقفت في مؤتمر جنيف2.
يأتي ذلك قبل 10 أيام من لقاء مقرر في العاصمة الروسية موسكو بين معارضين تمهيدا للحوار مع نظام الأسد، ضمن ما أطلق عليه "المبادرة الروسية".
وقال الائتلاف على موقعه الإليكتروني إن الوثيقة تنص على استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة انطلاقا مما انتهى إليه مؤتمر جنيف في شباط 2014 وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدا أن الهدف من المفاوضات هو تنفيذ بيان جنيف1، بدءاً من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة للسلطات بما فيها سلطات رئيس الجمهورية، وذلك لتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني تعددي.
وتناولت الوثيقة بالتفصيل مهام ومسؤوليات هيئة الحكم الانتقالية وصولاً لمرحلة إعداد الدستور وإجراء انتخابات وإصلاح المؤسسات بعيداً عن سلطة الاستبداد، واعتبرت الوثيقة أن وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض.
وشكّل الائتلاف وفداً برئاسة نائب الرئيس هشام مروة ويضم عضو الهيئة السياسية صلاح درويش وعضو الهيئة العامة قاسم الخطيب للقاء هيئة التنسيق الوطنية في القاهرة، وذلك في إطار الحوار السوري-السوري الذي بدأه الائتلاف مع باقي فصائل وتيارات وشخصيات المعارضة السورية.
وأوضحت المعلومات أن مسودة وثيقة "المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية" ستكون محور النقاش بين الطرفين خلال اللقاء المقرر انعقاده في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم التي تم تداولها في الأيام القصيرة الماضية.
وأشار نائب رئيس الائتلاف هشام مروة إلى إمكانية لقاء الوفد بمسؤولين في وزارة الخارجية المصرية للبحث في الجهود الرامية لعقد لقاء تشاوري بين قوى المعارضة السورية لتوحيد مواقفها بما يخدم ثورة الشعب السوري.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية