الحكومة أقرت: تعديل أجر حصة التدريس الإضافية

أقر مجلس الوزراء في مستهل جلسته أمس الثلاثاء أربعة مشروعات قوانين تهدف إلى تطوير ودعم العملية التربوية وفق الآتي: مشروع القانون المتضمن منح العاملين في وزارة التربية الحائزين الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب ممن يتطلب عملهم حيازتها تعويضاً شهرياً مقداره 500 ل.س.
مشروع القانون المتضمن منح حملة شهادة دبلوم التأهيل التربوي علاوة بنسبة 3 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع لمن لم يستفد منها سابقاً والحاصل عليها قبل 2/1/1986.
مشروع القانون المتضمن تعديل أجر حصة التدريس الإضافية حسب الشهادات المحددة بمشروع القانون.
مشروع القانون المتضمن تعديل نسبة التعويض الممنوح للعاملين المعينين في وظائف تعليمية في مدارس الأماكن النائية وشبه النائية.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة أ من المادة 34 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 وتصبح الفقرة بعد التعديل على الشكل التالي: «أن يكون طالب الترخيص شركة سورية مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة سورية أو أن يكون مصرفاً محلياً يعتزم ممارسة بعض الأنشطة أو الخدمات المالية من خلال شركة تابعة له». ثم أقر مجلس الوزراء مشروع المرسوم المتضمن تعديل التعرفة الجمركية على مادة كسبة فول الصويا المستخدمة مادة علفية من 7 بالمئة إلى 1 بالمئة إضافة إلى بعض المواد الأخرى التي تدخل في توفير مستلزمات صناعة البرادات والأدوات المنزلية.
ووافق المجلس على السماح للمؤسسة العامة للأعلاف باستيراد أعلاف الدواجن بما يحقق التوازن السعري ويلبي احتياجات مربي الدواجن من هذه المادة.
وبهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتشجيع استخدام الطاقات البديلة والمتجددة ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بإحداث الصندوق الوطني لدعم تنفيذ مشروع السخان الشمسي.
وفي ضوء المناقشات التي جرت حول المشروع قرر المجلس تشكيل لجنة من وزراء المالية والإدارة المحلية والبيئة والإسكان والتعمير والكهرباء والصناعة تتولى مهمة اقتراح الإجراءات الإدارية وآليات وأشكال الدعم الناظمة لتطبيق هذا المشروع وعرض مقترحاتها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات الملائمة في هذا المجال.وفي هذا السياق أيضاً طلب مجلس الوزراء من الوحدات الإدارية في المحافظات كافة عدم منح أي إجازة سكن للأبنية الجديدة وغير المشغولة ما لم تكن منفذة بها أجهزة طاقة شمسية كما طلب إلى المؤسسة العامة للإسكان وكذلك الجمعيات التعاونية السكنية الالتزام والتقيد بتطبيق مشروع أجهزة السخانات الشمسية على المساكن والمباني التي تقوم بتنفيذها حالياً وكذلك على مشروعاتها المستقبلية.