غموض حول إخلاء سبيل مبارك بعد قبول الطعن في "القصور الرئاسية"

حالة من الغموض لفت مصير الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وما إذا كان سيستمر حبسه أم سيخلى سبيله، عقب قبول محكمة النقض (أعلى محكمة جنايات بالبلاد) الطعن في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية".

ففي الوقت الذي قالت فيه مصادر قانونية إنه "من المنتظر إخلاء سبيل مبارك، في قضية القصور الرئاسية بعد أن قضى مدة العقوبة"، أكد مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية امصرية "استمرار حبس الرئيس الأسبق، ونجليه علاء وجمال بعد قبول محكمة النقض طعنهم". 

وفي تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه: "لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه، نظرا لأنه تم إحالتهم إلى المحكمة محبوسين، وقرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيلهم".

وأضاف المصدر أن "قرار إخلاء سبيلهم سيكون في أيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية".

وفي اتجاه معاكس، قالت مصادر قانونية إنه من المنتظر إخلاء سبيل مبارك، في قضية القصور الرئاسية، بعد أن قضى مدة العقوبة.

بينما يواجه نجلا الرئيس الأسبق تهمة أخرى هي "التلاعب في البورصة وإهدار المال العام"، المرتقب نظرها في جلسة 15 يناير/ كانون الثاني الحالي (بعد غد الخميس)، لذا لن يخلى سبيلهم، بحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها.

وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة، إنه "بعد قبول الطعن المقدم منه في قضية القصور الرئاسية فإن الأقرب هو أنه سيتم الإفراج عنه لأنه بذلك يكون قد سقط عنه الحكم الوحيد الصادر ضده".

وأضاف المصدر أن "مبارك حصل على براءة في قتل المتظاهرين وأنه مخلي سبيله في قضية فساد مالي تعرف إعلاميا بقضية "هدايا الأهرام" (مؤسسة صحفية قومية) بعد سداده 18 مليون جنيه مصري (حوالي 2.5 مليون دولار) للنيابة ومخلي سبيله في قضية أخرى بتهمة الكسب غير المشروع".

من جانبه قال فريد الديب، محامي مبارك ونجليه، في تصريحات صحفية، إنه سيتقدم بطلب تظلم إلى النيابه العامة لحساب مدد الحبس الاحتياطي لنجلي الرئيس الأسبق، علاء وجمال مبارك لكي يتم إخلاء سبيلهما. 

وتابع: "أما الرئيس (الأسبق) مبارك فهو بذلك قضي العقوبة منذ أكثر من أسبوع، ولكنه سيستمر في المستشفي نظرا لحالته الصحية". 

وفي تصريح سابق للأناضول، قال محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، إنه "من المقرر إطلاق سراح مبارك بعد قبول الطعن لقضائه مدة العقوبة، إذا تم إضافة مده حبسه احتياطيا (سنتان منذ أبريل/ نيسان 2011 وحتى ذات الشهر في 2013) التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، التي بُرِّئ منها، بالإضافة إلى حبسه على ذمة "القصور الرئاسية"، لمدة فاقت سنة (بدءا من يونيو/ حزيران 2013 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)".

وبين أن مبارك كان قد أنهى مدة محكوميته بالفعل قبل فترة غير أن حبسه استمر على ذمة هذه القضية، لافتا إلى إخلاء سبيله المنتظر عقب قبول الطعن.

وفي وقت سابق اليوم، قررت محكمة مصرية، قبول الطعن على حكم بسجن الرئيس الأسبق، حسني مبارك لمدة 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال (4 سنوات لكل)، في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، وستحدد محكمة الاستئناف دائرة أخرى لمحكمة الجنايات لإعادة المحاكمة أمامها.

وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.