أحالت محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين أوراق ثلاثة مصريين وأجنبي إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم وقالت مصادر قضائية إنهم أدينوا بالانتماء إلى تنظيم القاعدة.
وحوكم الأربعة غيابيا.
وقال رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي إنه حدد جلسة الثامن من فبراير -شباط للنطق بالحكم بعد أن يرد رأي المفتي إلى المحكمة.
وأضاف أن المتهم الأجنبي ويدعى داود الأسدي كردي لكنه لم يحدد جنسيته.
وأحيل الأربعة إلى المحاكمة بتهم بينها تأسيس جماعة هدفها تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة وظيفتها والاتفاق مع أعضاء قياديين بالقاعدة في خارج البلاد للقيام بعملبات إرهابية واستهداف السفارتين الأمريكية والفرنسية في القاهرة.
ونسب إليهم أيضا القيام بجمع معلومات عن أفراد القوات المسلحة في شبه جزيرة سيناء في الفترة بين عامي 2008 و2013 لإمداد القاعدة بها.
وينشط إسلاميون متشددون في شمال سيناء كثفوا هجماتهم على أهداف للجيش والشرطة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات على حكمه الذي استمر عاما.
وبعد عزل مرسي شهدت مصر أعمال عنف واسعة قتل خلالها مئات من رجال الأمن وأعضاء جماعة الإخوان ومؤيديها.
وفي نوفمبر -تشرين الثاني أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس أبرز الجماعات المتشددة بسيناء مبايعتها لـ"أبو بكر البغدادي" زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على مساحات واسعة من العراق وسوريا وغيرت اسمها إلى ولاية سيناء.
وفي سياق قريب، قضت محكمة مصرية يوم الاثنين ببراءة 26 رجلا اتهموا بممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة بعد القبض عليهم الشهر الماضي لدى مداهمة حمام شعبي بالقاهرة وأمرت بالافراج عنهم.
وقال القاضي "حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين."
وقال مصدر قضائي لرويترز إن المحكمة "لم تطمئن إلى سلامة التحريات أو إجراءات القبض عليهم."
لكن المستشار محمد حتة رئيس نيابة الأزبكية إحدى نيابات القاهرة قال لرويترز إنه سيطعن على حكم البراءة.
وفور صدور الحكم هتف المحكوم ببراءتهم وأقارب لهم "يحيا العدل" وأطلقت قريبات لهم الزغاريد.
ومن بين المتهمين صاحب الحمام الشعبي وأربعة مساعدين له برّأتهم المحكمة من تهمة تسهيل ممارسة الفجور.
ورغم أن المثلية الجنسية ليست مجرمة بنص صريح في القانون المصري فإن المجتمع يلفظها بشدة ومن وقت لآخر تلقي الشرطة القبض على مثليين وتوجه لهم اتهامات بالفجور وإتيان أعمال منافية للآداب.
وكان برنامج تلفزيوني أظهر المحكوم ببراءتهم شبه عرايا بينما تقتادهم الشرطة إلى خارج الحمام الشعبي في ديسمبر كانون الأول. وفي وقت لاحق وجهت النيابة لهم اتهامات وأحيلوا إلى المحاكمة.
وقال أقارب لهم يوم الاثنين إنهم سيلجؤون إلى القضاء لمحاكمة المذيعة مقدمة البرنامج التي ظهرت وهي تلتقط صورا لهم خلال اقتيادهم إلى خارج الحمام الشعبي.
وقبل النطق بالحكم غطى المتهمون في القضية التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة وجوههم خلال دفعهم إلى قفص الاتهام.
وعبر حضور الجلسة عن غضب شديد عندما التقط صحفي صورا للمتهمين وهم في القفص قبل النطق بالحكم وحاول أحدهم خنقه.
وحكم على ثمانية رجال في نوفمبر -تشرين الثاني بالسجن ثلاثة أعوام بعد أن ظهروا في تسجيل مصور قيل إنه يصور أول حفل زواج بين مثليين اثنين في مصر.
وشهدت مصر أكبر حملة على المثليين في 2001 عندما داهمت الشرطة ملهى ليليا عائما وحوكم 52 رجلا في القضية التي انتقدتها جماعات حقوقية وحكومات غربية.
رويترز
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية