السلطة الفلسطينية تواجه محاكمة مدنية أمريكية بسبب هجمات في "إسرائيل"

بعد أكثر من عقد على سلسلة من عمليات إطلاق الرصاص والتفجيرات في منطقة القدس من المقرر أن تبدأ محاكمة هذا الأسبوع في نيويورك لتحديد ما إن كانت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية يجب أن تدفعا ما يصل إلى مليار دولار للضحايا.

ويبدأ اختيار المحلفين يوم 13 يناير -كانون الثاني للمحاكمة المدنية التي من المتوقع أن تستمر 12 أسبوعا وأن تضيف بعدا جديدا إلى الصراع الطويل في الشرق الأوسط والتوتر بين الفلسطينيين و"إسرائيل" وحلفاء كل من الطرفين.

وقال بروس زاجاريس الشريك في مؤسسة برلينر وكوكوران ورو في واشنطن العاصمة المتخصصة في القانون الدولي "الاعتبارات السياسية بالغة التعقيد".

وتتعلق القضية بسبع عمليات تفجير وإطلاق نار من 2001 حتى 2004 قتلت 33 شخصا وأصابت أكثر من 450.

ويزعم الضحايا وعائلاتهم أن المدعى عليهم ساعدوا في تنفيذ الهجمات وتمويلها وتم ذلك جزئيا من خلال الدعم لحركة حماس وكتائب شهداء الأقصى اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة منظمتين إرهابيتين.

وتنفي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية المزاعم ومنها أنهما انتهكتا القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب.

ورفضت متحدثة باسم مارك روتشون الشريك في مؤسسة ميلر وتشافيلييه التي تمثل المدعى عليهم التعليق. ولم يتسنّ الحصول على تعليق من كنت يالوفيتز الشريك في مؤسسة آرنولد وبورتر التي تمثل المدعين.

وسيرأس القاضي الجزئي الأمريكي جورج دانيلز المحاكمة في مانهاتن. وخلصت هيئة محلفين اتحادية في بروكلين في سبتمبر-أيلول الماضي إلى أن البنك العربي مسؤول بموجب قانون مكافحة الإرهاب عن تقديم دعم مادي لحماس.

ورفض القاضي دانيلز الشهر الماضي مسعى من منظمة التحرير لاستبعاد الدعوى التي تطالب بمليار دولار -وهو مبلغ يريد المدعون مضاعفته- على أساس أن المسألة خارج نطاق ولايته القضائية.

وميز بين القضية وبين قرار المحكمة العليا الأمريكية في يناير -كانون الثاني الماضي عن أن شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات لا يمكن مقاضاتها في كاليفورنيا بشأن سلوك غير قانوني في الخارج لمجرد أن لها فرعا في الولاية.

وقال بيتر مارجوليز الأستاذ في مدرسة القانون بجامعة روجر وليامز في بريستول في رود إيلاند إن دانيلز ربما يكون "متسرعا أكثر مما ينبغي" بالنظر إلى أن محاكم أعلى قد تطبق التسبيب في قضية دايملر على منظمات مثل منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف "أنت لا تريد سحب كل شخص في العالم إلى المحكمة حين تكون علاقته بالأمر ضعيفة." وتابع "هذه قراءة معقولة لما قالته المحكمة العليا".

ويمكن لمنظمة التحرير إذا خسرت القضية أن تتقدم باستئنافات على مدى سنين وقد لا تكون قادرة على دفع قيمة حكم كبير من الأساس.

وقال زاجاريس إن المدعين في دعاوى سابقة مشابهة ومنها دعاوى ضد إيران وجدوا صعوبة في تحصيل قيمة أحكام كبيرة، لأن المدعى عليهم لديهم القليل من الأصول في الولايات المتحدة أو ربما ليس لديهم أصول بها على الإطلاق. وأضاف أيضا أن "أغلب السلطات القضائية الأجنبية لن تنفذ مثل هذا النوع من الأحكام الأمريكية".

ويقول المدعون إن الفلسطينيين لديهم كثير من الأموال لدفع أي حكم.