أعلن حزب "حركة نداء تونس" الفائز بالأغلبية البرلمانية يوم الاثنين ترشيحه وزير الداخلية السابق الحبيب الصيد لتولي رئاسة الحكومة في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال محمد الناصر رئيس البرلمان والقيادي ورئيس حزب حركة نداء تونس بالنيابة "تم الاتفاق على ترشيح الحبيب الصيد رئيسا للحكومة القادمة وذلك بعد التشاور داخل هياكل الحركة ومع بعض الاحزاب السياسية".
ولا ينتمي الصيد لحزب "حركة نداء تونس" الفائز بالانتخابات البرلمانية برصيد 86 مقعدا، لكن يبدو أن اختياره جاء بالتوافق مع بقية الأحزاب وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية ثاني قوة في البرلمان.
وأضاف الناصر لوسائل إعلام بقصر قرطاج بعد تقديم الصيد مرشحا لرئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية "تم اختيار الحبيب الصيد باعتباره شخصية مستقلة تقلد بعض المناصب في الدولة فضلا عن خبرته في المجالين الأمني والاقتصادي".
بينما قال عبد اللطيف المكي القيادي في "حركة النهضة الإسلامية" إن الحركة ليس لها أي اعتراض على اسم الحبيب الصيد الذي كلفه السبسي بتشكيل الحكومة، مؤكدا أن الحركة مستعدة للتعاون معه.
وحول مسألة دعمه من عدمها في مجلس نواب الشعب، قال المكي في تصريح صحفي إن " هذه المسألة سابقة لأوانها وإن قرار الدعم من عدمه سيكون مرتبط بالتشكيل الحكومي الذي سيقدمه الحبيب الصيد، بالإضافة الى برنامجه الحكومي".
وأوضح القيادي في "حركة النهضة" أن هذا التعيين يأتي في إطار احترام حركة نداء تونس الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية القديمة بالأغلبية للبروتوكولات وللدستور التونسي.
وما زالت تونس تعاني من مشاكل اقتصادية كانت سببا في اندلاع ثورتها قبل أربعة أعوام كما تواجه البلاد هجمات مسلحين متشددين أدت لسقوط العشرات من رجال الأمن والجيش منذ الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية عام 2011.
واختيار الصيد الذي لا ينتمي لحزب نداء تونس خطوة لتقليل مخاوف المنافسين من هيمنة الحزب على السلطة بعد فوز زعيمه الباجي قائد السبسي بالانتخابات الرئاسية.
ويعتبر الصيد مقربا من مؤسس حزب حركة نداء تونس ورئيس الجمهورية الحالي السبسي بعد أن عينه وزيرا للداخلية عندما قاد أول حكومة عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام بن علي.
ويمنح دستور تونس الجديد الذي صدق عليه المجلس الوطني التأسيسي في السادس والعشرين من يناير كانون الثاني عام 2014 صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وستكون أمام الصيد مهلة شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة لتشكيل الحكومة وعرضها على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة حسب ما ينص عليه دستور تونس الجديد.
وولد الصيد في الأول من يونيو حزيران عام 1949 بسوسة وحصل على الاستاذية في العلوم الاقتصادية من جامعة تونس عام 1971 وعلى الماجستير في الاقتصاد الفلاحي بعد ثلاث سنوات من الولايات المتحدة الامريكية وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.
وعين الصيد مديرا لديوان وزير الفلاحة عام 1993 قبل أن يشغل المنصب ذاته بوزارة الداخلية ما بين 1997 و2001.
كما شغل منصب كاتب دولة لدى وزير الفلاحة مكلف بالصيد البحري في الفترة بين عامي 2001 و2002 ثم بالبيئة بين عامي 2002 و2003 وعين مديرا عاما في شركة النقل بالأنابيب بالصحراء من يونيو حزيران عام 2003 الى نوفمبر تشرين الثاني عام 2004.
وتولى الصيد حقيبة وزارة الداخلية في حكومة السبسي التي أعقبت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام بن علي.
وعين الصيد مستشارا للأمن القومي لحمادي الجبالي رئيس وزراء حكومة حركة النهضة الإسلامية التي قادت البلاد عقب انتخابات المجلس التأسيسي عام 2012.
زمان الوصل -رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية