"زمان الوصل" 2014.. أنا أخترق النظام إذن أنا أخدم السوريين والعدالة

كحال أي بداية، كانت الأمور بسيطة عندما وضعنا قدمنا على أول طريق اختراق النظام بهياكله وشخوصه المنخرطين حتى النخاع في استباحة سوريا والسوريين.. كان الحصول –يومها- على وثيقة من داخل "النظام-المافيا" غاية، ونشرها إنجازا.

لكن 2014 حمل معه شيئا مختلفا تماما، فبمزيد من المثابرة وبمعاونة فريق من الجنود المجهولين من داخل دهاليز النظام، حصلت "زمان الوصل" على ملفات ضخمة من المستندات والتقارير التي تحوي كماً كبيرا من المعلومات بالغة الحساسية، فتحول التعاطي مع هذه الملفات إلى عمل معقد، يبدأ بالتأكد من مصداقيتها ويمر بفرزها، وينتهي باعتماد ما ينشر من تلك الوثائق، بعد مطابقتها لأسس ومعايير محددة

وعلى رأس المعايير التي اتبعتها "زمان الوصل" لنشر تسريبات النظام، أن تحتوي الوثيقة بيانات تفيد جمهور السوريين –بغض النظر عن كونهم موالين أو معارضين- ممن تعرضوا لجرائم وانتهاكات على يد أجهزة النظام من جيش وأمن وشرطة ودفاع وطني (شبيحة) وجواسيس، بحيث نقدم لهؤلاء الضحايا أجوبة ولو أولية عن أقارب ومعارف غيبهم النظام وأعوانه، قتلا أو اعتقالا أو خطفا، فضلا عن تعريف ذوي الضحايا بأسماء المتورطين المباشرين (ضباط، عناصر...) في مآسايهم، ما يوفر للمنتهكة حقوقهم نوعا من الراحة النفسية، ويفتح لهم باب أمل بمقاضاة أولئك المتورطين ولو بعد حين.

أما المعيار الآخر في اعتماد أي وثيقة سرية للنشر، فهو قدرة تلك الوثيقة على هز ثقة النظام بحصانته وجعله يعامل كل من يخدمونه بمزيد الشك والارتياب، عطفا على يقيننا بأن أي تصدع في بنية النظام مهما بدا بسيطا، هو في النهاية لبنة في مشروع تقصير عمر النظام، وتقليل عدد ضحاياه.

ويبقى الخيط الأساسي الناظم لكل معايير التعاطي مع وثائق الاختراق، هو "خدمة العدالة" بمعناها الحقوقي المؤسسي المحترف، وبشكل يمنح لهذه الوثائق مفعولا مستداما في الملاحقة القضائية، ويمنع تحول هذه الملفات السرية الضخمة إلى كومة من الأوراق يعلوها الغبار بعد نشرها.. وهو ما تحقق مع تسليم "زمان الوصل" آلاف الأسماء المدرجة في التسريبات إلى منظمات أممية وحقوقية طالبت بها، كما يجري الإعداد لتسليم دفعات من آلاف الأسماء الجديدة إلى تلك المنظمات، التي ألحت على معرفة "المصادر" التي تزودنا بالوثائق، وعرضت علينا مساعدتها في الخروج من سوريا وتأمين حصانة ولجوء سياسي لها، كي تستطيع تقديم شهادتها "الحية" أمام الهيئات المعنية بالملف السوري، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي.

هذا هو القدر الذي نستطيع أن نصرح به حول ملفات الاختراق وطريقة تعاطينا معها، أما الجزء الآخر فيبقى طي الكتمان، حرصا على سلامة المصادر وعلى استدامة توثيق الجرائم ومرتكبيها، وحرصا على كل ضحية سورية تطمح في يوم من الأيام إلى معرفة جلاديها بأسمائهم الصريحة.

عملت "زمان الوصل" خلال 2014 على 8 ملفات اختراق رئيسة، جاء في مقدمتها ملف المطلوبين للنظام (الموضوعين على قوائم الملاحقة للاعتقال والقتل)، حيث تم نشر أضخم قائمة من نوعها، حوت أسماء حوالي 150 ألف مطلوب، مع "محرك" خاص لتسهيل البحث عن الاسم المستهدف.

ولحق بهذه القائمة الشاملة قوائم فرعية، تضمنت كل واحدة منها أسماء آلاف المطلوبين، مقسمة حسب بعض المحافظات (حمص، اللاذقية)، وأخرى خاصة بحوالي 6500 منشق عن النظام في حمص وريفها.

وعلى الجانب الآخر، أماطت "زمان الوصل" اللثام عمن يضعون أو يساعدون في قوائم المطلوبين، فكشفت ما يقارب 70 ألف اسم للعاملين ضمن أجهزة المخابرات المختلفة (جوية، أمن دولة...)، بما فيها الهيكيليات الكاملة لبعض الفروع (مهام خاصة، تحقيق..)، مستعرضة أسماء جميع ضباطها وصف ضباطها وعناصرها.

وشملت التسريبات أسماء كامل أعضاء "الدفاع الوطني" في اللاذقية، الذي كان يقوده "هلال الأسد"، وهم يعدون أكثر من 9 آلاف فرد، فضلا عن آلاف أسماء المتعاونين مع الفروع الأمنية والشبيحة.

وشكلت هذه الأسماء قاعدة بيانات فريدة من نوعها بحق "رجال النظام"، كونها وردت ضمن وثائق رسمية صادرة عن النظام نفسه، ما جعلها تحظى باهتمام ومتابعة المنظمات الحقوقية.

وضمن ما يقارب 700 موضوع، بنيت على حوالي 5 آلاف ورقة من الوثائق، تم نشرها في 2014، احتلت تسريبات الداخلية موقعها في قائمة الملفات، لاحتوائها على آلاف الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية التابعة للنظام، وقد تم فرز قسم منها ونشره، ولايزال العمل جاريا على فرز القسم الآخر ونشر الأهم منه.

وخلال المرحلة الأولى، انتقت "زمان الوصل" من أرشيف "الداخلية" وثائق بالغة الحساسية والتنوع، منها واحدة توثق تورط مليشيا "حزب الله" في نصب أجهزة تجسس على السوريين بإذن من مخابرات النظام، وأخرى كشفت عن اسم اثنين من أكبر مزودي "الداخلية" بالسلاح، وثالثة حول عدد وتوزع الشقق التابعة للداخلية في دمشق وريفها، ورابعة تتضمن إقرارا رسميا بتحايل النظام على العقوبات الدولية للحصول على سلاح وأدوات قمع، وخامسة حول استعانة المخابرات الجوية (أشرس أجهزة النظام إجراما) بوزارة الداخلية لتأمين وسائل قمع، وعدة وثائق تختص بموضوع السلاح لدى "الداخلية".. مخزونه ومفقوداته وصفقاته.

ومع التنامي المتسارع لدور مليشيات "الشبيحة" في تثبيت دعائم النظام وتنفيذ جرائمه، ركزت "زمان الوصل" في 2014 على "تعرية" هذا الجهاز المرعب في انتهاكاته، وحققت اختراقا نوعيا تجلى في كشف "الوجه الخفي" له، وهو جرائمه بحق الموالين حتى الطائفيين منهم.

فمع ربيع العام الجاري، باشرنا نشر سلسلة من المستندات التي توثق جرائم "شبيحة سلمية" بزعامة "مصيب سلامة" وآخرين، واكتسبت المستندات حساسيتها بوصفها تمثل شهادات من داخل النظام على جرائم "الشبيحة"، حيث جاءت في صور تقارير مخابراتية عن عمليات خطف ونهب وتعذيب وابتزاز وقتل وحرق وقطع أوصال (موثقة بالأسماء) لم يسلم منها حتى المولوان.

كما قدمت الوثائق وصفا حرفيا للعقيدة التي ينطلق منها "الشبيحة" الطائفيون في حربهم ضد السوريين، ملخصة بعبارة عكف على تريددها "مصيب سلامة"، ومؤداها أن "الثورة المزعومة هي نقل رؤوس الأموال من أيدي السنة إلى أيدي العلويين، وعملية النقل لم تنته، وتحتاج إلى وقت طويل وبالتالي فإن الأزمة طويلة جدا"، فضلا عن عبارة أخرى لـ"مصيب" جاهر بها أمام وفد من إحدى القرى السنية، حين قال: "من قال لكم نحن أقلية (يقصد العلويين)؟!.. نحن كنا أقلية، ولكن الآن بعد مرور فترة على الأزمة أصبحنا متعادلين!، وإذا استمرت الأزمة سنصبح أغلبية".

وعلى وجه العموم، فقد قدمت الوثائق التي تم عرضها في ملف الشبيحة معلومات استثنائية مدعمة بالأسماء والتواريخ، عن جرائم لايمكن تصورها، لاسيما جريمة الابتزاز والانهتاك الجنسي بحق نساء وأخوات قتلى النظام، والتي كان الحديث عنها أكثر من "تابو" في صفوف الموالين، نظرا لأنها تمس الأعراض، ولأنها –وهذا هو الأهم- تضرب النظام في مقتل، وتسقط عنه هالة حماية الطائفة، التي يلجأ إليها كلما أراد حشد مزيد من أبنائها للموت في سبيله.

ومن النقطة الأخيرة، جاء الاستنفار على أعلى المستويات وبتدخل شخصي من بشار الأسد، لمحاولة "لفلفة" الملف وضمان عدم تسرب المزيد من الوثائق عنه.

وقد قدمت الوثائق -التي نشرت خلال العام الجاري- شهادات مفصلة أدلت بها نساء قريبات من قتلى النظام، حول الاعتداء عليهن أو محاولة ابتزازهن جسديا وماليا، مقابل إدراج أسماء قتلاهن في جداول التعويضات، وسيكون لهذا الملف بقية تقدم شهادات أكثر تفصيلا خلال 2015، مع حفظ الخصوصية الشخصية للضحايا، كما درجت عادة "زمان الوصل".

وأخيرا، فإن التركيز على جانب النظام، لم يحل دون الاهتمام بجانب المعارضة ومؤسستيها الكبريين، وهما "الائتلاف الوطني" و"الحكومة المؤقتة"، وقد لـ"زمان الوصل" قصب السبق في نشر محاضر وتقارير ومستندات تخص هاتين المؤسستين، وما شهدته كواليسهما من تجاذبات خلال 2014.