أكد مسؤولون من وزارة التعليم الوطني التركية أن حكومة بلادهم لم تمنح ترخيصاً لأي مدرسة خاصة (ربحية) للسوريين في تركيا.
واعتبروا في اجتماع مع وزير التربية في الحكومة المؤقتة، أن المدارس التي تتقاضى رسوماً من الطلاب هي مدارس مخالفة، متوعدين بأنه "سيتم متابعة أمرها".
ومر تصريح المسؤولين الأتراك على مسؤولي وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة مرور الكرام، دون أي تعليق، باستثناء سطرين حول الموضوع نشرا في مؤخرة خبر على الموقع الإلكتروني للحكومة.
وحاولت "زمان الوصل" الاتصال مع مصدر مسؤول في الحكومة المؤقتة للتعليق على الموضوع، لكن دون جدوى، رغم استجابة أحد الزملاء في المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة بتزويد المحرر برقم هاتف أحد مسؤولي وزارة التربية، الذي كان هاتفه مغلقا.
ويأتي تحذير الجانب التركي من المدارس السورية الربحية، فيما تنتشر عشرات المدارس السورية في المدن والمناطق التي تشهد كثافة في وجود السوريين، حيث تتقاضى هذه المدارس أقساطا أو رسوما تتفاوت في مقدارها، بين مدرسة وأخرى.
وإزاء هذا الوضع، يشعر أولياء الطلاب والتلاميذ أنهم مجبرون على دفع هذه الأقساط دون جدال، لاسيما في ظل غياب أي جهة رسمية من المعارضة تتولى متابعة ملف المدارس بجدية، لتخرج به من حالة الفوضى والتخبط السائدة.
بينما لم يوضح المسؤولون الأتراك إن كانت هناك إجراءات قريبة ستُتخذ حيال المدارس السورية التي تتقاضى رسوما أو أقساطا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية