"دير شميل" عنوان آخر لموت السوريين

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نحو 2500 معتقل محتجزون في معسكر "دير شميل" في ريف حماه (20 كم شمال مصياف).

وقالت في تقرير لها اطلعت "زمان الوصل" عليه، إن أغلب المعتقلين ينتمون إلى محافظات حماة، حمص، وإدلب.

ونقلت الشبكة عن أحد الناجين الذين تواصلت معهم أن بين المعتقلين قرابة 250 طفلاً، و400 امرأة.

وأوضحت أن معسكر "دير شميل" الممتد على مساحة 180 دونما، يعد أحد مراكز الاحتجاز السرية التابعة لنظام الأسد، ويشرف عليه نحو 1500 عنصر من "الدفاع الوطني" و"اللجان الشعبية" من أهل القرى والبلدات المحيطة به.

ويكشف التقرير أن "دير شميل" وغيره من المعتقلات السرية تمارس فيه أشد أنواع التعذيب وحشية، لافتا إلى أنه يستخدم لاحتجاز المخطوفين بقصد الحصول على فدية أيضا.

ويؤكد التقرير على أن نظام الأسد، مارس ومايزال جرائم الخطف والتعذيب ضمن هجوم واسع النطاق، وبشكل منهجي، وهو ما يشكل جرائم ضد الإنسانية، بحسب المادة السابعة من قانون روما الأساسي، كما يُعتبر جريمة حرب بموجب المادة الثامنة من قانون روما الأساسي.

واعتبرت الشبكة أن التنسيق بين قوات النظام وميليشياته ومرتزقته كافة، دليل على أن الانتهاكات تُنفذ في سوريا في إطار سياسة مؤسسية، ويجب محاسبة كافة من تورط بهذه الانتهاكات.

وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ أي فعل أو ردع للنظام الحاكم في سوريا، استنادا إلى القرارات الصادرة عنه بخصوص المحتجزين في سوريا، القرار 2042 الصادر بتاريخ 14/ أيار/ 2012، والقرار 2043 بتاريخ 21/أيار/2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري.

وشدد التقرير على أهمية رفع دعوى للمدعي العام في محكمة الجنايات الدولية بشكل مباشر، استناداً على الكم الهائل من الأدلة التي وثقتها الشبكة السورية لحقوق الانسان، والمساهمة على نحو عاجل للبدء في بناء محكمة خاصة تُعنى بالجرائم التي تم ارتكابها في سوريا من قبل جميع الأطراف.

كما أكد على ضرورة وضع قضية المعتقلين والتعذيب ضمن أول سلم الأولويات لأية عملية سياسية أو تفاوضية، وممارسة ضغوط مباشرة على الحكومة السورية للإفراج عن جميع المحتجزين السياسيين وغير الجنائيين.

وقدم التقرير إحصائية تتحدث عن أكثر من 215 ألف محتجز لدى قوات النظام والميليشيات الشيعية المحلية، استطاعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيق قرابة 110 آلاف محتجز، بينما مازال مصير عشرات الآلاف منهم مجهولا، مؤكدا أنه نتيجة لذلك لم تعد تتسع مراكز الاحتجاز النظامية كالسجون، ومقرات الأفرع الأمنية الأربعة وفروعها المختلفة.

وذكر أن نظام الأسد لجأ منذ بداية عام 2012، إلى تحويل المدارس والملاعب الرياضية، وبعض الأبنية والفيلات، إلى مراكز احتجاز سرية وغير نظامية، ولما لم تعد هذه أيضاً تكفي، تم تحويل مساحات شاسعة من الأراضي إلى معسكرات احتجاز، على غرار المعسكرات النازية والستالينية.

ويتحدث التقرير عن سيطرة ميليشيات محلية (جيش الدفاع الوطني، اللجان الشعبية) على مراكز الاحتجاز السرية بدعم من قوات النظام، التي سهلت عملها مقابل الحصول على خدمات في عمليات الاقتحام والقتال، وترهيب أهالي المناطق المجاورة، وإخضاعها لسيطرتها، وهذا ما حدث تماماً في معسكر "دير شميل".

ويؤكد التقرير أن الهدف الرئيس من إنشاء مثل هذا النوع من مراكز الاحتجاز، هو عمليات التعذيب الوحشي بشكل يفوق بكثير مقرات الأفرع الأمنية، حيث تُمارس عمليات التعذيب على خلفيات دينية، كما إن الداخل إلى مراكز الاحتجاز السرية يُعتبر غالباً مفقوداً، ولا يخرج منها.

ويشير التقرير إلى أن القانون السوري يشجع على ممارسة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز النظامية، فكيف الحال في مراكز الاحتجاز السرية، لافتا إلى أنه بموجب المرسوم 14 عام 1968، لايمكن ملاحقة أي عنصر من المخابرات العامة إلابموافقة مديره، كما لايمكن ملاحقة أي عسكري بدون الحصول على موافقه وزير الدفاع.

وبعد انطلاق الثورة في سوريا صدر القانون رقم 55 بتاريخ 21/نيسان/2011، (أي بعد قرابة شهر فقط من اندلاع الثورة الشعبية)، ووسّع دائرة الحماية، من عناصر المخابرات العامة والعسكريين، لتشمل سائر قوات النظام الأخرى، وهذا يُثبت أن نظام الأسد يسعى إلى ترسيخ ممارسة التعذيب.