مصدر لبناني.. التفاوض حول الأسرى العسكريين ما زال "في أول الطريق"

رجّح مصدر لبناني متابع لعملية التفاوض لإطلاق سراح العسكريين الأسرى لدى "جبهة النصرة" وتنظيم "الدولة" تعيين وسيط جديد لاستئناف التفاوض "غير المباشر" مع الخاطفين بعد توقف الوساطة القطرية، مؤكدا أن هذه العملية ما زالت في "أول الطريق".

وقال المصدر لوكالة "أناضول"، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن "القطريين قاموا بعمل في التفاوض، وهم مشكورون عليه، وقد يكون هناك وسيط جديد لاستئناف عملية التفاوض غير المباشر بين الجانب اللبناني والخاطفين".

وأعلنت قطر وقف وساطتها في ملف التفاوض مطلع الشهر الجاري.

وردًا على سؤال ما إذا كانت "هيئة العلماء المسلمين" قد تكون هي الوسيط، أوضح أنه "يبدو أن البعض من السياسيين يرفض تفويض هيئة العلماء المسلمين للقيام بهذا الدور".

وسعت الهيئة، التي تضم عددًا من مشايخ السنة، للحصول على تفويض رسمي لقيادة التفاوض، علما أنها شاركت في أول وفد للتفاوض حول إطلاق سراح العسكريين الأسرى خلال المعارك حين كانوا ما زالوا في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية في عهدة الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية) في منزله بالبلدة، وقد أصيب رئيسها سالم الرافعي وقتها بعد تعرض موكب الوساطة لرصاص مجهول المصدر.

ونجحت الهيئة في الأيام الأولى في إخراج عدد من العسكريين، قبل أن تتوقف، وتتولى الحكومة عبر قطر التي أرسلت موفدا سوريا يحمل الجنسية القطرية من دون التوصل إلى حل القضية.

وتابع المصدر: "حتى الآن التفاوض ما زال في مراحله الأولى، وفي أول الطريق، والأمور ما زالت في إطار وضع أسس تفاوض غير مباشر لإطلاق سراح العسكريين الأسرى"، مؤكدًا على أنه "يجب إقناع اللبنانيين بأن عملية التفاوض لها ظروفها وحيثياتها وطرقها التي يجب أن تبقى سرية وبعيدة عن الإعلام".

وتم أسر أكثر من 40 عسكريا من الجيش وقوى الأمن الداخلي، خلال الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش اللبناني بمؤازرة مليشيا "حزب الله"، وبين "جبهة النصرة" وتنظيم"الدولة"، بداية شهر أغسطس/آب الماضي واستمرت 5 أيام، قتل خلالها ما لا يقل عن 17 من عناصر الجيش، وجرح 86 آخرون، وعدد غير محدد من المسلحين.

ولا تزال "جبهة النصرة" تحتجز 16 عسكريًا مقابل 7 لدى "الدولة" بعد أن تم إطلاق سراح عدد من العسكريين المخطوفين.

وأعدم تنظيم "الدولة" اثنين من العسكريين المحتجزين، كما أعدمت "النصرة" عسكريين اثنين.