فصائل حلب تتفق على توحيد القضاء ضمن المحكمة الشرعية

اتفقت كبرى الفصائل العسكرية في حلب وريفها أمس الاثنين، على توحيد القضاء التابع لها ضمن المحكمة الشرعية بحلب وريفها.

وقال مراسل "زمان الوصل" في حلب، إن كلاً من "الجبهة الإسلامية" و"جيش المجاهدين" اتفقا على توحيد المؤسسات القضائية التابعة لها ضمن جسم قضائي واحد تحت مسمى (المحكمة الشرعية بحلب وريفها)، وفق ميثاق وقع عليها الطرفان.

ونص الميثاق في بنوده على اعتبار المحكمة الشرعية بحلب وريفها كياناً مستقلاً بشكل تام، بحيث لا يتبع لأي فصيل عسكري أو مدني ولا يخضع لأي جهة في قراراته وأحكامه ولا يمارس عليه أي سلطة، وأن تمارس المحكمة جميع مراحل التقاضي عبر مجموعة من القضاة ذوي الاختصاص من حملة الإجازة الجامعية.

كما نص على أن يتشكل مجلس القضاء في المحكمة من رئيس محكمة النقض ومدير للبحوث والدراسات ورئيس لإدارة التفتيش القضائي ونائب عام وقاض تتفق عليه الفصائل العسكرية الموقعة على الميثاق يولى إدارة شؤون القضاء.

كما تضمن الميثاق توصية بمباشرة رئيس مجلس القضاء بوضع هيكلية مناسبة لتنظيم شؤون المحاكم وحسن تطبيق الأحكام القضائية عبر نظام داخلي يقره المجلس.

واشترط الميثاق أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد والرئيس للقانون الذي سيعتمده المجلس عبر اللجنة المشكّلة لهذا الغرض، على أن تتكفل الفصائل الموقعة على الميثاق بالمؤازرة والدعم والحماية له واحترام الأحكام القضائية وتسهيل تنفيذها والدفاع عنها وفق صيغة يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين المجلس والفصائل الموقعة.

واشترط الميثاق على كافة الفصائل الموقعة عليه بالتعهد بإغلاق كافة المكاتب القضائية والمحاكم الخاصة بها وعدم إجراء أي محاكمات في مقراتها باستثناء المحاكمات المسلكية لعناصرها، على أن تقوم كافة الفصائل الموقعة بإحالة كافة الموقوفين لديها إلى المحاكم الشرعية التابعة لمجلس القضاء وفق الاختصاص المكاني أصولاً خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من التوقيف.

ومنع الميثاق كافة الفصائل الموقعة عليه توقيف المدنيين إلا بموجب مذكرة توقيف قضائية مستوفية للشروط ووافية المعلومات، على أن تتكفل كافة الفصائل الموقعة عليه بالمساعدة في رفد الشرطة القضائية بالعناصر والعتاد المطلوب وفق صيغة يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الفصائل الموقعة ومجلس القضاء.

كما نص الميثاق على الإبقاء على كافة المحاكم في الريف ضمن المناطق التابعة للفصائل الموقعة عليه حسب هيكليتها الحالية واعتبارها جزاء من الجسم القضائي الجديد، مشترطاً عدم إحداث أي محاكم جديدة إلا بقرار من مجلس القضاء وإجماع الفصائل الموقعة على الوثيقة التأسيسية.

وقام قائد لواء السلام التابع لجيش المجاهدين "صقر أبو قتيبة" يوم الجمعة الماضي، بفصل "القضاء الشرعي" عن جيش المجاهدين لوضع كافة عناصر الجيش الحر تحت سقف القضاء حسب تعبيره.